فرنسا تؤيد توسيع العقوبات على "الأسد"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان فرنسا "تؤيد توسيع العقوبات الاوروبية ضد سوريا لتشمل كيانات اقتصادية" وفق مشروع يجري بحثه في بروكسل. واوضح برنار فاليرو ، انه يجري البحث في استهداف "شركات ومصارف" واحتمال اضافة اسماء الى العقوبات الشخصية المفروضة على شخصيات سورية.

وكان دبلوماسي اوروبي قال: ان مجموعة خبراء من الدول الـ27 اعضاء الاتحاد الاوروبي باشرت امس الخميس في بروكسل الاشغال "استعدادا لتوسيع نطاق العقوبات على سوريا".

وافادت مصادر دبلوماسية اوروبية امس الخميس ان الهدف هو الانتقال الى "درجة جديدة" بعد مجموعتي عقوبات استهدفت عددا من اركان النظام ثم الرئيس السوري

نفسه.

وقال دبلوماسي: ان الافراد والشركات مترابطون والاتحاد الاوروبي يستهدف "12 شخصا قد يكونون يتمولون من خلال شركات".

واضاف ان الدول الـ27 ستتفق اولا على الافراد ثم "تتبع" الشركات التي يسيطرون عليها.

واذا لم تكن القائمة الجديدة جاهزة لاقرارها خلال اجتماع وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين في لوكسمبورج، فقد تتم المصادقة عليها على هامش قمة لرؤساء الدول والحكومات الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل، بحسب الدبلوماسيين.