العدل التونسية ترفض اتهامات دفاع "بن على"

رفضت وزارة العدل التونسية اتهامات المحامي الفرنسي الذي يدافع عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والذي وصف المحاكمة وعمليات التفتيش التي حصلت في تونس ضد موكله بأنها "مهزلة".

وقال لوبورني: ان "عمليات التفتيش التي جرت في المكاتب الرسمية والشخصية ليست سوى مسرحية تهدف الى النيل من سمعته" وأن "المحاكمة التي تعدها تونس ضده ليست سوى مهزلة هدفها الوحيد ترسيخ قطيعة رمزية مع الماضي".

وأعرب الناطق باسم وزارة العدل خادم زين العابدين قوله: "إننا نستغرب تلك التصريحات لا سيما ان ليس لدينا دليل يثبت ان يكون هذا المحامي او غيره مطلعا على ملفي القضيتين الملاحق فيهما الرئيس المخلوع".

وأكد أن قاضي التحقيق استند الى مجموعة من الادلة لتبرير الاتهامات لا سيما ضبط أسلحة نارية ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي و27 مليون دولار نقدا ضبطت في فبراير الماضى بقصر بن علي في ضاحية سيدي بوسعيد شمال

تونس.

وفي المجموع هناك 88 تحقيقا ما زال جاريا حول بن علي وزوجته وعائلتيهما ووزراء ومسؤولي النظام الذي سقط في يناير الماضى اثر انتفاضة شعبية.

من جهة أخرى ذكر الناطق باسم الوزارة بأن القانون التونسي ينص على أنه لا يجوز لمحام فرنسي ان يدافع عن تونسي الا اذا حصل على ترخيص رسمي شرط ان يكون مرفوقا بمحام تونسي.

ويعتبر القانون التونسى انه لا يمكن لمحام اجنبي تولي الدفاع عن متهم في تونس الا بحضور موكله يوم المحاكمة بينما يعتبر الرئيس المخلوع المقيم في السعودية منذ رحيله من تونس، فارا من وجه العدالة.