طعن دستوري يهدد استفتاء السودان
قبلت المحكمة الدستورية السودانية طعن مجموعة من المحامين يطلبون حل مفوضية استفتاء الجنوب
وهو أمر قد يعطل الاستفتاء على الاستقلال المقرر في التاسع من يناير المقبل.وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية "قبلت المحكمة الدستورية الطعن بشأن الانتهاكات الدستورية التي صاحبت أعمال المفوضية وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل." وأضاف أن المحكمة ستنظر الآن في الطلبات المقدمة من هيئة المحامين وستطالب المفوضية بالرد عليها قبل سماع البينات وصدور الحكم النهائي.
من جانبه قال محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان إنه يعلم بوجود ستة طعون قانونية في العملية مضيفا أن المحكمة ستستمع إلى دفوع الجانبين قبل أن تصدر حكمها. بينما يرى محامون أن المحكمة ستصدر حكمها بعد ثلاثة أيام
ويتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء الذي يجرى بموجب اتفاق السلام الشامل لعام 2005. ويتهم حزب المؤتمر الوطني الجنوب بالتلاعب في عملية تسجيل الناخبين التي انتهت في الثامن من ديسمبر.
وحتى تتمكن المفوضية من الوفاء بالموعد النهائي المقرر كان عليها أن تختصر بعض الخطوات بما في ذلك أنها تجاهلت مادة في قانون الاستفتاء تقضي بانتهاء التسجيل قبل ثلاثة أشهر من الاستفتاء الأمر الذي جعلها عرضة للطعون القضائية.