اتفاقية بين فياض والحكومة اليابانية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اليوم الثلاثاء إن السلطة الفلسطينية ما زالت تعاني من أزمة مالية بسبب تقصير المانحين والمتبرعين في دفع الالتزامات التي تعهدوا لها بها.
وقال فياض في مؤتمر صحفي في مكتبه برام الله عقب توقيع اتفاقية مع الحكومة اليابانية تتبرع بموجبها اليابان بـ8,5 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، وأن الأزمة المالية قائمة حتى الآن منذ أواسط 2010 بسبب عدم ورود ما يكفي من مساعدات خارجية، خاصة المخصصة لدعم الموازنة الفلسطينية ووقع فياض مع ممثل اليابان ناوفومي هاشيموتو وممثل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر لدى السلطة الفلسطينية اتفاقية المساهمة المالية المقدمة من اليابان، وتقدم من خلال آلية الاتحاد الأوروبي لدعم الفلسطينيين "بيغاس".
وتقضي هذه الاتفاقية بصرف 6,5 مليون دولار للمساهمة في دعم الجهد في مجال اعادة الاعمار ومساعدة القطاع الخاص في قطاع غزة اضافة الى 2 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في الضفة الغربية.
واضاف فياض ان "هذا الوضع قائم وتمثل في نقص تمويلي
واشار الى ان "المساعدات التي وردت من الدول العربية في 2011 هي 52,5 مليون دولار شهريا وهذا اقل بكثير من المبلغ الملتزم به، نحن بحاجة لان نرى تسريع وتيرة ورود المساعد.
من جهة اخرى، اكد فياض ضرورة الزام اسرائيل برفع الحصار وخاصة في قطاع غزة والتوقف عن العمل بنظام التحكم والسيطرة المفروض من قبلها، وخاصة في مجال الحركة ان كان على الافراد او البضائع، وهو ما يوافق عليه المجتمع الدولي.
واضاف ان جوهر خطتنا يهدف الى انهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة في وطنه.