استقالة نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي

قدّم عادل عبد المهدي النائب الأول لرئيس الجمهورية جلال طالباني استقالته من منصبه استجابة لتحفظات المرجعية الشيعية في النجف التي تعارض استحداث مناصب غير ضرورية، حسبما أعلن رئيس حزب المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم اليوم الاثنين.

وقال الحكيم في بيان صحفي إن "استقالة الدكتور عادل عبد المهدي من منصب نائب رئيس الجمهورية (جاءت) تلبية للإرادة الشعبية وامتثالا لتحفظات المرجعية الدينية الكريمة على استحداث مواقع حكومية غير ضرورية".

يشار إلى أن الدورة الحكومية السابقة كانت تضم نائبين لرئيس الجمهورية، لكن البرلمان الحالي صادق على ثلاثة نواب في سلة واحدة، وهم عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي، وعبد المهدي أحد أبرز قيادي المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.

وأضاف الحكيم أن "طلب الاستقالة تم تأخيره لحين عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من سفره خارج البلاد، ليسلم له مباشرة".

وتابع الحكيم أن "طلب الاستقالة يمثل انعكاسا لرغبة المجلس الأعلى بكونه ليس من طلاب المناصب أو من القوى المتدافعة نحو السلطة"،

مشددا على أن هذا "الموقف لابد أن يقدم صورة للقوى السياسية بأن عليها أن تتدافع لتحقيق رغبة الناس ومصالحهم وليس مواقعها وفرصها وأدوارها".

وأعرب الحكيم عن أمله في أن "يكون هذا حافزا لترشيد الحكومة وتقليل المواقع وزيادة الدعم لأبناء الشعب وتوفير الخدمة المناسبة لهم".

وتضم الحكومة العراقية 43 منصبا وزاريا وتعد الأكبر في تاريخ البلاد.

وأعرب الحكيم عن أسفه عن ما حدث مؤخرا في إطار العملية السياسية من التصويت على ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية بسلة واحدة خلافا للإرادة الشعبية الساخطة والرافضة لمثل هذا الأمر، مبينا أن ذلك يمثل إهدارا للمال العام وخللا سبب ترهلا في الأداء الحكومي".