رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بيان للبيت البيض حول "شراكة دوفيل" مع دول الشرق الأوسط

عربية

الجمعة, 27 مايو 2011 17:48
واشنطن ـ أ ش أ :


أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما انضم إلى قادة مجموعة الدول الثماني ورئيسى وزراء مصر وتونس والأمين العام لجامعة الدول العربية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإطلاق "شراكة دوفيل" مع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك إدراكا منه للتغيرات التاريخية الجارية في المنطقة .

وأشار إلى أن مجموعة الثماني الكبرى أكدت دعما قويا لرؤية الرئيس أوباما للسلام فى الشرق الأوسط، وتعهد البيان الختامى لقمة المجموعة فى دوفيل فى فرنسا بتقديم 40 مليار دولار للدول العربية، وخاصة مصر وتونس لمساعدتهما فى بناء اقتصادهما.

وتقوم شراكة دوفيل على دعامتين، هما "عملية سياسية" تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي وتعزيز إصلاحات الحكم، وخاصة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز

المؤسسات اللازمة لضمان شفافية ومساءلة الحكومة .. و"إطار اقتصادي" يهدف لدعم النمو المستدام والشامل ودعم دول الشراكة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تلتزم بها، وخاصة فى مجال خلق فرص العمل وتكريس سيادة القانون العادل، ويهدف هذا الإطار أيضا لضمان دعم الاستقرار الاقتصادي القصير الأجل المصاحب لتحدي المرحلة الانتقالية إلى ديمقراطيات مستقرة.

ووفقا لبيان الحقائق الصادر عن البيت الأبيض، تشمل فرص الوصول المحسنة إلى الأسواق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقديم دعم إضافي اعتمادا على عدد من المبادرات، كما أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى 19 مايو الجارى،

إطلاق الولايات المتحدة مبادرة شراكة تجارة واستثمار شاملة في المنطقة، لتيسير المزيد من التجارة داخل المنطقة، والبناء على الاتفاقات القائمة لتعزيز التكامل مع الأسواق الأخرى، وفتح الباب أمام الدول التي تعتمد معايير عالية للإصلاح وتحرير التجارة لتأسيس ترتيبات تجارة إقليمية عالية المستوى.

وسوف يقوم الاتحاد الأوروبي بتنشيط وتعزيز سياسة الجوار مع دول الشراكة لتوفير المزيد من الدعم للدول التى تقوم ببناء الديمقراطيات.. وينظر الاتحاد الأوروبي في بدء مفاوضات حول التجارة والتكامل الاقتصادي مع هذه الدول، مما سيقربها بشكل كبير وعلى نحو متزايد من السوق الموحد للاتحاد الأوروبي.

وللالتزام بتطوير الشراكة، ورصد عملية الانتقال وضمان مواكبة الإصلاح لاستجابة المجتمع الدولي، طلب قادة مجموعة الدول الثماني كبار المسئولين بوزارات المالية والخارجية لديهم الاجتماع خلال الأشهر القادمة لتحديد إطار الشراكة، والمضي قدما في هذا العمل، كما اتفق قادة المجموعة على تقييم الشراكة في اجتماعهم المقبل برئاسة الولايات المتحدة في عام 2012.

أهم الاخبار