العراق يرفض تقنين تركيا لحصته المائية

اعتبرت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء تقنين تركيا لحصة العراق المائية أمرا غير مقبول، واكدت ان مجلس النواب يرفض التوقيع على اتفاقية اقتصادية مع انقرة حتى تضمن لها حصة مائية محددة باتفاق.

وقال علي الدباغ وزير الدولة والناطق الرسمي باسم الحكومة إن "تركيا لا تزال ترفض توقيع اتفاقية تزود بها العراق بنسب محددة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة عز الدين الدولة "لا نزال نعمل كل علاقتنا مع تركيا في موضوع ضمان حصتنا المائية".

وتابع "العراق لا يزال يعتمد على الآليات القديمة في الزراعة لذلك يحتاج زمنا لتطويره آلياته، لكن تقنين وتقليل حصته من المياه امرا غير مقبول".

وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد اتهمت العام الماضي تركيا وايران بمواصلة حجب المياه عن نهري دجلة والفرات رغم هطول الامطار والثلوج في كلا البلدين.

وكشف الدباغ عن أن العراق لم يوقع حتى الآن اتفاق تعاون اقتصادي مع تركيا لرفضها التوقيع على اتفاقية تنظيم حصته المائية.

وقال "إن مجلس النواب لم يقر مجلس التعاون

الاستراتيجي مع تركيا حتى توافق تركيا على توقيع اتفاقية مع العراق بخصوص المياه".

وكان صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) قد أشار الى تقرير دولي يثير احتمال جفاف نهري دجلة والفرات في العام 2040 نظرا للتغييرات المناخية وانخفاض كميات المياه والاستخدام المكثف لاغراض الصناعة والاستهلاك المنزلي".

ويعاني نهرا دجلة والفرات من نقص حاد في منسوب المياه بسبب الانخفاض الكبير في معدل تدفق المياه جراء بناء تركيا لعدد من السدود.

وتتباين معدلات تدفق المياه في نهر الفرات فور دخوله الاراضي العراقية عبر سوريا بحيث بلغت 230 مترا مكعبا في الثانية في مايو الماضي، فيما يطالب العراق بزيادة الكميات الى 700 متر مكعب في الثانية.