الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على بشار

فرض الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد ومسئولين كبار آخرين لزيادة الضغط على حكومته لانهاء أسابيع من العنف ضد المحتجين.

واتفق وزراء خارجية الدول الاعضاء بالاتحاد أثناء اجتماع في بروكسل على توسيع العقوبات المفروضة على سوريا باضافة مسئولين سوريين بينهم الاسد لقائمة من تشملهم القيود التي يفرضها الاتحاد على السفر وتجميد الاصول.

وتأتي هذه الخطوة بعد فرض عقوبات على 13 من الدائرة المقربة للاسد وفرض حظر على السلاح في وقت سابق من مايو ايار نتيجة قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان إنهم "قرروا تشديد هذه الاجراءات التقييدية من خلال تحديد المزيد من الاشخاص حتى من هم ضمن أعلى مستوى في القيادة."

وأضافوا "الاتحاد الاوروبي عاقد العزم على اتخاذ المزيد من الاجراءات دون تأجيل في حالة اختيار القيادة السورية عدم تغيير مسارها الحالي."

وصرح وزير الخارجية الالماني جيدو

فسترفيله بأن من الضروري التحرك ضد كبار الزعماء السوريين.

وقال "اذا قمع شخص مواطنيه بهذا الشكل ورد على المظاهرات السلمية بالقوة يجب الا يترك هذا الاتحاد الاوروبي دون رد."

وقال شهود عيان إن قوات الامن السورية قتلت 11 شخصا في مدينة حمص يوم السبت خلال تشييع جنازة من قتلوا في أحدث عمليات قمع لمظاهرات مطالبة بإنهاء حكم الاسد.

وقدرت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان أن عدد من قتلوا خلال حملة القمع التي شنتها قوات الامن السورية لانهاء نحو شهرين من الاحتجاجات التي بدأت في الجنوب وامتدت الى بلدان اخرى بأكثر من 800 قتيلا.