الخرافي يحذر من التعسف في استخدام الاستجوابات

حذر رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي من خطورة التعسف في استخدام النواب حق الاستجواب وتداعيات ذلك على الاستجواب الذي يعتبر حقا دستوريا للنائب يجب أن يحسن استخدامه ليقوم بعمله الرقابي في تقويم عمل الوزراء.

وقال الخرافي في مقابلة خاصة مع تليفزيون الكويت بثها مساء الخميس إن أحدا لا يستطيع أن يجادل في حق النائب باستخدام الاستجواب لكن آمل عدم التعسف من النواب في ممارسة حقهم وألا نسيء إلى هذه الأداة الدستورية وآمل وضع الكويت فوق أي اعتبار وتقوية الديمقراطية من خلال الحوار البناء داخل مجلس الأمة بعيدا عن الاساءة أو التجريح'.

وأبدى الخرافي استغرابه من تحويل الاستجواب إلى أداة اتهام بينما هي في واقع الأمر أداة استفهام ومساءلة من النائب للوزير موضحا أن من شأن الاستجواب أن يساعد الوزير المستجوب على الإصلاح وأن يعطيه قوة أكثر داخل الحكومة ودعم العمل والانجاز.

وحذر من خطورة إثارة الفتن الطائفية والفئوية والعنصرية البغيضة، مشيرا إلى حكمة أمير البلاد في التعامل مع هذا الملف الحساس وتركيزه وحرصه الدائم على الوحدة الوطنية وتعزيزها. وأكد رئيس مجلس الأمة في هذا الصدد متانة العلاقة والروابط بين أفراد المجتمع الكويتي بمختلف فئاته وطوائفه مبينا أن مخاطر الفتن الطائفية تفوق بكثير الحروب الخارجية ومن شأنها أن تفكك الشعوب وتطيح بالبلدان.

وشدد على أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام والصحافة بمختلف أساليبه ووسائله في التأجيج والإثارة أو التهدئة والمعالجة. وعن الديمقراطية الكويتية قال الخرافي "ينقص ديمقراطيتنا التنظيم

السياسي حيث إننا ننتخب من منطلق طائفي أو قبلي أو فئوي وكثيرا ما يسألني برلمانيون من خارج الكويت كم حزبا لديكم.. وفي الحقيقة أن كل نائب يمثل حزبا".

بيد أن الخرافي أكد أن ذلك ' لا يعني أننا مستعدون الآن لإشهار الأحزاب لأننا لانزال نعتمد المنطلقات القبلية والطائفية والفئوية أساسا في اختياراتنا وتوجهاتنا'. وشدد الخرافي على أن تعديل الدستور يجب أن يكون بهدف تطويره ولتحقيق المزيد من الحريات ودعم الديمقراطية.

ودعا الخرافي الإيرانيين إلى الحوار مع جيرانهم في دول مجلس التعاون بعيدا عن التصريحات الاستفزازية التي تؤجج الخلاف بين الطرفين وتترك تداعيات سلبية في علاقة الطرفين، محذرا من خطورة تدخل أي طرف في الشأن الداخلي للطرف الآخر. وعن المبادرة الخليجية في اليمن قال الخرافي إنها 'لم توفق ويجب أن تكون المبادرات مدروسة ووفق رؤية واضحة وألا تكون الوساطة بشكل علني مفضوح وتحت أنظار وسائل الإعلام دون تنسيق مسبق مع أطراف الخلاف والتمهيد للوفاق والإصلاح".