إندبندنت: البحرين تغرق الثورة في دماء الشيعة

نشرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية مقالا للكاتب باترك كوكبرن يشير إلي أن ادعاءات البحرين بأن الاحتجاجات المعارضة لها مدبرة من قبل إيران التي تشجع الشيعة بالبحرين، قد أطلقت العنان لنظام آل خليفة لتوسيع نطاق الحملات القمعية الطائفية، وممارسة العنصرية بين أطياف شعبها.

وأضاف المقال أن عبارة "دعونا نغرق الثورة في دم اليهود" التي كانت شعار القياصرة عندما دبرت المذابح ضد اليهود في روسيا في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى، قد تبنتها الحرب الملكية لآل خليفة في البحرين منذ أن بدأت في سحق المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في المملكة قبل شهرين ليكون شعارها الآن "لتغرق الثورة في دم الشيعة".

وأكد المقال أنه مثلما استخدم القياصرة هذه العبارة لقتل وتعذيب اليهود وحرق المعابد اليهودية، يستعين بها النظام في البحرين الآن لسحق الأغلبية الشيعية حيث يرسل لهم الملثمين التابعين لقوات الأمن ليلة بعد ليلة لترويع السكان في منازلهم، بعد أن خرجوا للمطالبة بالمساواة في الحقوق السياسية والمدنية.

وأضاف المقال أن قوات الشرطة البحرينية تقوم بعمل غارات علي المناطق المكتظة بالشيعة واحتجاز المواطنين وتعذيبهم، فضلا عن المعاملة السيئة لهم أمام أسرهم حيث تقوم قوات الأمن بسحب الناس من فراشهم وضربهم في منازلهم ثم حجزهم في السجون.

وقال أحد الناشطين المؤيدين للديمقراطية، عبد الهادي الخواجة، قبل مثوله أمام المحكمة العسكرية الأسبوع الماضي أنه تعرض لاعتداء من الشرطة أصابه بجروح شديدة في الوجه حيث أصيب بأربعة كسور في الجانب الأيسر من وجهه، بما في ذلك كسر في الفك يتطلب جراحة لمدة أربع ساعات.

وأشار المقال إلي أن دول مجلس التعاون الخليجي الست والمعروفة بـ "نادي الملوك" تساند

قمع الاحتجاجات في البحرين، كما عززت المملكة العربية السعودية نفس السياسة تجاه حركة الاحتجاجات داخلها حيث أرسل المجلس 1500 جندي إلي البحرين للمساعدة في حملتها القمعية للمحتجين وهو ما أصبح دليلاً قاطعاً أمام العالم حول انتهاج الحكومة البحرينية أسلوب الهجوم الوحشي على الطائفة الشيعية والتي تشكل 70% تقريباً من سكان البحرين.

وأكد المقال أن إعلان الملك البحريني حمد بن عيسي آل خليفة إلغاء قانون الأحكام العرفية في الأول من يونيو المقبل مجرد ادعاء ودعاية لإقناع العالم الخارجي والشركات الأجنبية علي وجه الخصوص أن البحرين سوف تعود إلي طبيعتها؛ مشيرا إلي أنه لا يوجد هناك ما يشير حتي الآن إلي صدق هذه الوعود في ظل سياسة البحرين المتشددة ضد مواطنيها، حيث شملت أول موجة من الاعتقالات ألف شخص. ولتهدئة الأوضاع زعمت الحكومة أنها أفرجت عن 300 معتقل ولكنها لم تعلن عن أرقام من هم رهن الاعتقال في حين صرح الكثيرون بأنهم تعرضوا للتعذيب، كما التقطت صورا لمواطنين ماتوا أثناء التحقيق حيث تظهر الصور علامات واضحة للضرب والجلد علي جثثهم.