الاحتلال يلغي إقامة 140 ألف فلسطيني بالضفة

افادت صحيفة "هاآرتس" اليوم الأربعاء استنادا إلى وثائق رفعت عنها السرية في وزارة العدل، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ألغت حق اقامة 140 الف فلسطيني من الضفة الغربية اقاموا في الخارج بين 1967 و1994 مستخدمة اجراء سريا.

وفي بداية احتلال الضفة الغربية بعد حرب يونيو 1967 وحتى بداية تطبيق اتفاقات الحكم الذاتي الفلسطيني سنة 1994، كان يجب على الفلسطينيين الراغبين في التوجه الى الخارج عبر الاردن ترك بطاقات هويتهم عند معبر جسر اللنبي (جسر الملك حسين) الحدودي مع الاردن.

وفي المقابل تعطى لهم بطاقة تسمح بالدخول لكن مدة تلك البطاقة محدودة بثلاث سنوات ولا يمكن تجديدها الا ثلاث مرات.

واضافت الصحيفة ان السكان الذين لم يعودوا الى الضفة الغربية في المهلة المحددة كانوا يدرجون في فئة الذين "اصبحوا غير مقيمين" موضحة ان وثائق وزارة العدل لم تفد عن اي معلومة قد تكون قدمت الى الفلسطينيين بشأن ذلك الاجراء.

وبإمكان الفلسطينيين العودة الى ديارهم بعد ستة اشهر من انتهاء البطاقة بعد الطعن في الإجراء لدى لجنة اعفاء اسرائيلية.

وردا على سؤال هاآرتس قال جنرال الاحتياط داني روتشيلد المنسق السابق للانشطة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية من 1991 الى 1995 انه لم يتبلغ بهذا الاجراء خلال ممارسته مهامه هناك.

واوضح الضابط السابق انه "اذا لم اتبلغ انا بذلك حينها فكيف يعقل ان يكون تبلغ سكان الاراضي المحتلة".

ويستعمل نفس الاجراء حاليا مع سكان القدس الشرقية المحتلة حيث يفقد سكانها الفلسطينيون المقيمون الذين لديهم بطاقة هوية اسرائيلية خلافا لسكان الضفة الغربية، حقهم في العودة اذا اقاموا في الخارج لمدة تتجاوز سبع سنوات.

كما يدرج الآن نحو 130 الف فلسطيني آخر على لائحة الذين باتوا من غير المقيمين هناك.

من جانب آخر افادت الصحيفة ان عددا غير محدد من فلسطينيي قطاع غزة فقدوا ايضا اقامتهم لكن الاحصائيات التي تخصهم ما زالت سرية.

واعتبر مركز الدفاع عن الفرد، وهو جمعية اسرائيلية كانت طلبت رفع السرية عن وثائق وزارة العدل باسم القانون حول حرية الاعلام، في بيان ان "دولة اسرائيل يجب ان تتدارك الاضرار وتعيد حق الاقامة للفلسطينيين".