قطر والصين توقعان مذكرة لتعزيز التعاون القضائى

وقعت النيابة العامة بدولة قطر والنيابة العامة الشعبية العليا فى الصين اليوم (الأحد) على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون بينهما فى المجال القضائى.

وقع على مذكرة التفاهم عن دولة قطر النائب العام علي بن فطيس المري وعن النيابة العامة الشعبية العليا فى الصين النائب العام تساو جيان مينغ.

تأتى مذكرة التفاهم اقتناعا من الجانبين بقيمة التعاون الوثيق بينهما فى مجال عمل النيابة العامة واقامة العدل وتعزيز التعاون بين الطرفين من اجل دعم فعالية انفاذ القانون والملاحقة القضائية الفعالة على اساس من الاحترام المتبادل للسيادة واختصاصات كل طرف.

وقال المري، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصيني عقب التوقيع على مذكرة التفاهم، إن هذه المذكرة هى الاولى من نوعها بين دولة قطر والصين فى المجال القضائى وتعنى بتبادل الطرفين المعلومات فيما بينهما بشأن القوانين والانظمة والاحكام ونظم العدالة الجنائية الخاصة بكل منهما وكذا التعاون بين مكتب النائب العام فى قطر والنائب العام فى الصين فى كل ما يتعلق بتدريب الموظفين العاملين بالنيابة العامة فى كل منهما.

وذكر المرى أن مجموعة من الموظفين الصينيين سيصلون الدوحة خلال شهر أكتوبر القادم للتدريب فى النيابة العامة القطرية، فيما يتوقع تدريب مجموعة من الموظفين القطريين خلال شهر يوليو 2011 فى الصين لفترة تمتد بين 3 الى 6 اشهر.

من ناحيته، أشاد النائب العام الصينى تساو جيان مينغ خلال المؤتمر الصحفى بعلاقات الصداقة الوثيقة بين دولة قطر والصين على مدى الـ 23 عاما الماضية، مشيرا فى هذا الصدد إلى انها قد تطورت لتشمل التعاون فى المجالات الاقتصادية والقانونية والقضائية.

وأشار إلى أن التعاون المستقبلى بين البلدين سيشمل مجالات شتى اخرى من ابرزها محاربة غسيل الاموال والفساد ومكافحة الارهاب وعقد الدورات التدريبية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على النظام القانونى الاسلامى.