"رايتس" تندد بحل الإمارات لجمعية إصلاحية

نددت منظمة هيومن رايتس وتش اليوم الثلاثاء بقرار السلطات الاماراتية حل جمعية للمعلمين يشتبه في أنها تدعم إجراء اصلاحات ديمقراطية في هذا البلد.

ويأتي القرار الذي اتخذ امس الاثنين في أعقاب قرار مماثل بحل جمعية الحقوقيين في 21 ابريل الماضي، وفقا للمنظمة.

وقال جو ستروك نائب مدير المنظمة للشرق الاوسط: ان "الهجوم على المجتمع المدني دليل اضافي على ان السلطات الاماراتية تعتبر مؤيدي الاصلاح فريسة سهلة".

ودعا السلطات الى "انهاء سيطرتها فورا على هيئات المجتمع المدني والافراج عن الناشطين من اجل الديمقراطية بشكل سلمي"،واكدت المنظمة ان السلطات قامت بتعيين ادارة بديلة

للجمعيتين.

وقد وقعت الجمعيتان في مارس الماضي على غرار منظمات اهلية اخرى عريضة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية، بحسب هيومن رايتس وتش التي أكدت اتهام اعضاء الجمعيتين بالمشاركة في نشاطات سياسية وتعريض أمن الدولة للخطر.

وكانت النيابة العامة أعلنت الشهر الماضي اعتقال خمسة ناشطين بتهمة المساس بالأمن العام وتعريض أمن الدولة للخطر.

كما أكد "منتدى حوار الخليج" الذي ينضوي تحت لوائه ناشطو ومثقفو الاعتقال.