تمديد ولاية مجلس النواب اليمني
دخل مجلس النواب اليمني اليوم الاربعاء مرحلة ولاية جديدة تعتمد في شرعيتها علي الظروف الطارئة التي تمر بها الجمهورية اليمنية حاليا وليس علي الانتخابات، وتمتد هذه المرحلة حتي انتهاء هذه الظروف الطارئة أو تنظيم انتخابات نيابية جديدة .
وكانت فترة تمديد صلاحية المجلس لسنتين وفقا لاتفاق فبراير 2009 بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) وبين تحالف أحزاب اللقاء المشترك )المعارضة الرئيسية باليمن)، الذي قضي بأن يتم تمديد فترة صلاحية المجلس من 27 أبريل 2009 إلي 27 أبريل 2011 قد انتهت امس الثلاثاء.
واتفق الجانبان حينئذ علي أن يتم الحوار بينهما خلال هاتين السنتين حول إجراء تعديلات دستورية وقانونية تتعلق بتنظيم وإجراء الانتخابات النيابية التي كان من المقرر أن تتم اليوم، وكذا تشكيل وآلية عمل اللجنة العامة للانتخابات، وهى أمور لم يتحقق منها أي شىء طوال السنتين .
وبمرور السنتين الإضافيتين تصبح مدة الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس النواب اليمني 8 سنوات، منها ست سنوات أصلية، وقد تعد أطول فترة دورة برلمانية لأي من المجالس النيابية علي مستوي العالم.
وكانت آخر انتخابات نيابية باليمن قد أجريت يوم 27 ابريل 2003 وهي الثالثة من نوعها في تاريخ الديمقراطية والتعددية الحزبية باليمن، وقبل انتهاء صلاحية المجلس في 27 أبريل 2009، وافق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في فبراير 2009 علي التمديد للمجلس لمدة سنتين فيما عرف باتفاق فبراير 2009 .
ونتيجة عدم إجراء انتخابات نيابية باليمن التي كان من
وتنص هذه المادة علي ان مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخـاب المجلـس الجديد.
والمجلس بصورته الحالية، وبهذه الشرعية الدستورية التي يستند إليها - بعيدا عن طريق الانتخابات - أمامه مهمة صعبة في المرحلة المقبلة، في حالة موافقة السلطة اليمنية والحزب الحاكم من ناحية وتحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية ) من ناحية أخري علي المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية اليمنية الراهنة.