إعادة فتح قضية "بلاك ووتر"
رفضت محكمة استئناف أمريكية الحكم الصادر عن إحدى المحاكم الاتحادية أواخر العام 2009 بإسقاط تهمة القتل عن أربعة من عناصر شركة (بلاك ووتر) الأمنية، في قضية "مجزرة ساحة النسور" الشهيرة، والتي ذهب ضحيتها 17 عراقياً.
وامرت محكمة الاستئناف في واشنطن، التي ضمت ثلاثة قضاة، المحكمة الاتحادية بإعادة فتح القضية والنظر في اتهامات القتل الموجهة لعناصر "بلاك ووتر" الأربعة، كل على حدة، فيما بدأت الحكومة الأمريكية تحركاتها لإسقاط الاتهامات عن عنصر خامس في الشركة الأمنية ذاتها.
وكان قاضي المحكمة الاتحادية ريكاردو أوربينا، قد أسقط جميع التهم الموجهة إلى حراس "بلاك ووتر" أواخر 2009، قائلاً إن السلطات العدلية الأمريكية استخدمت بشكل خاطئ اعترافات أدلى بها المتهمون تحت الإكراه، عندما تم تهديدهم بفقدان وظائفهم، معتبراً ذلك خرقاً للتعديل الخامس في الدستور الأمريكي. إلا ان محكمة الاستئناف أصدرت قراراً، بإجماع قضاتها الثلاثة، بإعادة القضية مرة أخرى إلى المحكمة الاتحادية، والنظر في الأدلة التي قدمتها الحكومة الأمريكية والخاصة بكل متهم على حدة.
يشار إلى ان عناصر بلاك ووتر الأربعة هم بول سلوف وإيفان ليبرتي وداستن هيرد ودونالد بول، أما المتهم الخامس، نيكولاس سلاتن فقد قررت وزارة العدل إسقاط الاتهامات الواردة بحقه.
وأسفرت حادثة إطلاق النار في ساحة (النسور) بالعاصمة العراقية بغداد، في 16 سبتمبر 2007، عن سقوط حوالي 17 قتيلاً من المدنيين، وجرح
ووقع الحادث عندما ألقى عناصر (بلاك ووتر)، الذين يرافقون موكباً يضم مسئولين بالخارجية الأمريكية في الساحة الواقعة غرب بغداد، قنبلة يدوية داخل مدرسة للفتيات وأطلقوا النار من أسلحتهم الرشاشة على مدنيين غير مسلحين، وعلى عدد من المارة.
وفيما اعتبرت الحكومة العراقية حادث ساحة النسور "جريمة متعمدة"، نفت الشركة قيام عناصرها بأي سوء، وذكرت انهم لجأوا إلى القوة لحماية الموكب إثر تعرضه لهجوم من مسلحين.
وفي أعقاب "المجزرة" ألغت السلطات العراقية رخصة شركة "بلاك ووتر"، وحظرت عملها بصورة دائمة، كما أدانت بغداد قرار المحكمة الاتحادية بإسقاط الاتهامات عن عناصر الشركة.
ويذكر أن عمل شركة (بلاك ووتر) ترافق مع الكثير من الحوادث والجدل، ففي مارس 2004، فقدت الشركة أربعة من عناصرها الأمريكيين الذين كانوا يوفرون الحماية لقافلة تموين للجيش الأمريكي بمدينة الفلوجة.