80 مليار استرليني للقذافي ببريطانيا
كشفت صحيفة "صندي تليجراف" أمس الأحد، أن الشركات الليبية التابعة لنظام العقيد معمر القذافي ورفاقه لا تزال تعمل في بريطانيا على الرغم من كونها خاضعة للعقوبات الرسمية. وقالت الصحيفة إن وزارة الخزانة (المالية) البريطانية اعترفت بأنها منحت الشركات الليبية تصاريخ خاصة لتمكينها من مزاولة أعمالها اليومية، وفي اطار خطوة من شأنها أن تسبب حرجاً شديداً للحكومة البريطانية بعد اتهامها بالتساهل في التعامل مع وزير الخارجية الليبي السابق المنشق موسى كوسا برفع العقوبات المفروضة ضده في أعقاب لجوئه إلى المملكة المتحدة قبل أكثر من اسبوعين.
وأضافت أن الشركات الليبية الخاضعة للعقوبات جرى تصنيفها في وثيقة لوزارة الخزانة البريطانية الاسبوع الماضي بعد تجميد أصولها رسمياً من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن بينها شركة (تكسيل)، وشركة الاستثمارات العقارية (جوابي)، وشركة ادارة العقارات (سابتينا المحدودة).
وأشارت إلى أن الشركات الليبية الخاضعة للعقوبات تشمل أيضاً (داليا الاستشارية المحدودة) التابعة لهيئة الاستثمار الليبية، والتي تدير محفظة استثمارية تحتوي على 80 مليار جنيه استرليني وتخضع لسيطرة عائلة القذافي، وتعمل حالياً مع شركة بريطانية في اطار مشروع مشترك لبناء فندق بقيمة 30 مليون جنيه استرليني تم ابرامه في سبتمبر الماضي
وكشفت الصحيفة عن أن وزارة الخزانة البريطانية تخطط لمنح تراخيص هذا الأسبوع تسمح لهيئة الاستثمار الليبية بالإفراج عن ودائع مالية لمواصلة بناء مشروع الفندق، والذي سيحتوي على 220 غرفة بعد انجازه وسيملك الليبيون حصة مقدارها 50% من أسهمه.
ونسبت إلى متحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية قوله 'لا يمكننا التعليق على الشركات الفردية لكن من المرجح أن تستمر في عملها، والعقوبات في مكانها لمنع إعادة المال إلى ليبيا أو نقله من قبل قادة البلاد إلى حسابات خاصة في الخارج'.
كما نقلت عن اللورد ترفجيم رئيس مجلس الأعمال الليبي ـ البريطاني قوله 'لست متأكداً مما يمكن أن تحققه العقوبات.. فالحكومة الليبية ليست بحاجة للمال ولديها احتياطيات نقدية كبيرة ستكفيها لفترة طويلة'.