إصلاحات بوتفليقة لم تقنع الجزائريين

بدا من ردود فعل المعارضة الجزائرية وافتتاحيات الصحف المستقلة الصادرة اليوم السبت أن الإصلاحات السياسية التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة الجمعة، لم ترو عطش الجزائريين الكبير للإصلاحات والتغيير.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب مساء أمس الجمعة عزمه على تعديل الدستور ومراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية والإعلام.

وقال الرئيس بوتفليقة: "لا يفصلنا سوى عام واحد عن موعد الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة، وهي فترة زمنية كافية للقيام بمراجعة الأسس القانونية لممارسة الديمقراطية".

وجاءت ردود فعل المعارضة الجزائرية وكبرى الصحف الجزائرية المستقلة غير راضية على ما أسمته الصحف الحكومية "القرارات المهمة".

وقال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير: "اصبنا بالإحباط لأننا كنا ننتظر أن تتم مراجعة القوانين من طرف مؤسسات منتخبة فعلا، وليس مؤسسات ترمز للتراجع الديمقراطي في الجزائر".

وطلب الرئيس بوتفليقة من المؤسسة التشريعية الحالية مرافقة الإصلاحات التي ينوي القيام بها، بينما تطالب المعارضة بحل كل المؤسسات المنتخبة وانتخاب مجلس تأسيسي يسهر على صياغة دستور جديد.

وبرأي بوشاشي فإن "تغيير النصوص أو تعديل الدستور ليس الطريقة المثلى لتغيير النظام في الجزائر لأن المشكل هو ان المؤسسات المدنية والعسكرية تعمل خارج القانون".

وفي الإطار نفسه كتب مدير تحرير جريدة الخبر كمال جوزي مقالا اعتبر فيه أن "إحداث تغييرات في الدستور وقوانين الأحزاب والإعلام إنما هو حديث لذر الرماد في العيون، لأن مشكلتنا ليست في النصوص بقدر ما هي كامنة في ممارسات القائمين على إدارة شؤون البلاد".

وسبق للرئيس بوتفليقة أن عدل الدستور مرتين دون الرجوع الى الاستفتاء الشعبي. وكانت المرة الأولى سنة 2002 عندما تم إدراج اللغة الامازيغية كلغة وطنية عقب انتفاضة سكان منطقة القبائل، والمرة الثانية سنة 2008 عندما عدل عدة مواد أهمها مادة تحديد الولايات الرئاسية باثنتين، للسماح له بالتقدم لولاية رئاسية ثالثة.

واوضح بوتفليقة أن قرار تعديل الدستور ليس رد فعل على الأحداث التي شهدتها الجزائر في يناير الماضي وخلفت خمسة قتلى و800 جريح وما تبعها من تظاهرات وإضرابات شملت كل القطاعات بما فيها الصحة والتعليم والعدالة والأمن.

وكان رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992 القرار السياسي الوحيد الذي اتخذه بوتفليقة منذ احتجاجات يناير الماضي في الثالث والعشرين من فبراير الماضي.

في المقابل أعلن عن تنازلات اجتماعية كثيرة فيما يخص الأجور وتشغيل الشباب وبناء المساكن، ما أدى الى رفع سقف المطالب التي تم التعبير عنها بالعديد من الاضرابات والتظاهرات.

وقال بوتفليقة: "لقد سبق لي وأن أعربت مرارا عن رغبتي في إخضاع الدستور للمراجعة وجددت تأكيد قناعتي ورغبتي هاتين في عدة مناسبات".