دعوة أممية لسوريا بوقف إطلاق النار

دعا بضعة خبراء من الأمم المتحدة في حقوق الإنسان السلطات السورية الى ان "توقف على الفور" "القمع الوحشي" ضد متظاهرين مسالمين، معربين عن تخوفهم من ارتفاع كبير لعدد الضحايا.

وقال المقرر الخاص حول الإعدامات كريستوف هينو في بيان "لا يمكن في اي حال من الأحوال تبرير اطلاق النار على جموع تشارك في تظاهرة او في تشييع جنازة".

وذكر أن "رصاصا حيا فيه انتهاك واضح للقوانين الدولية. والأسلحة النارية لا يمكن استخدامها الا في حالات الدفاع".

واعرب هينز من جهة اخرى عن قلقه من معلومات تتحدث عن تدابير انتقامية يقوم بها الناس ضد قوات الامن والتي يمكن ان "تتحول بسهولة اعمال عنف كثيفة".

وشدد المقرر الخاص ضد التعذيب خوان منديز على ان "استخدام العنف والإفراط في استخدام القوة ليسا حلا للانتفاضة".

ودعا هؤلاء الخبراء ولاسيما مقررو الاعتقالات التعسفية وحرية التعبير السلطات الى "وقف القمع على الفور" و"احترام السلامة الجسدية والمعنوية للمتظاهرين" ومحاكمة المتهمين بأعمال العنف.

وطالبوا ايضا بالإفراج الفوري عن

جميع المتظاهرين السلميين الذين سجنوا ظلما ومنهم صحفيون ومدونون ومدافعون عن حقوق الانسان.

واخيرا، اعرب المقرر الخاص لحقوق الغذاء اوليفييه دو شوتر عن قلقه من نقص الغذاء الذي تحدثت معلومات عنه في مدينتي بانياس ودرعا اللتين تتحكم السلطات في الوصول اليهما.

واضاف ان "الانتفاضات الاخيرة تكشف عن نفاد صبر الشعب فيما تجاهلت الحكومة السورية دعواته المتكررة الى وقف اعمال التمييز".

وذكرت منظمة العفو الدولية ان 200 شخص على الاقل قتلوا في سوريا منذ بداية الاحتجاجات في منتصف مارس الماضي.

ودعا خبراء الامم المتحدة السلطات الى الإصغاء الى مطالب المتظاهرين والتحاور معهم، معتبرين ان اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية "امر ملح".