حقوقيون يطالبون بفرض عقوبات على الأسد

قالت الحركة الرئيسية لحقوق الإنسان في سوريا إن عدد قتلى الاحتجاجات التي بدأت قبل أقل من شهر وصل إلى 200 ودعت جامعة الدول العربية إلى فرض عقوبات على النظام الحاكم.

وأضافت جماعة إعلان دمشق في رسالة الاثنين إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية: "ان انتفاضة سوريا تصرخ لسقوط 200 شهيد ومئات المصابين وعدد مماثل من الاعتقالات". مضيفة: "أن النظام يطلق العنان لقواته كي تحاصر المدن وتروع المدنيين في حين أن المحتجين في كل انحاء سوريا يرددون هتافا واحدا هو "سلمية.. سلمية."

وطلبت الرسالة من الجامعة العربية فرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية على النظام السوري الذي وصفته بأنه لا يزال الحارس الامين لإرث الرئيس الراحل حافظ الاسد في إشارة الى حكم القبضة الحديدية للرئيس السوري السابق والد الرئيس الحالي بشار الاسد.

ومع مواجهته احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد حكمه المستمر منذ 11 عاما رد بشار الأسد بمزيج يجمع بين القوة - حيث أطلقت قواته الامنية النار على متظاهرين عزل حسبما ذكر شهود- وتطالب الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة درعا بجنوب البلاد الشهر

الماضي قبل أن يتسع نطاقها بحرية التعبير والتجمع والقضاء على الفساد.

وقالت السلطات إن عصابات مسلحة و"مندسين" هم المسئولون عن أحداث العنف وأن جنودا من الجيش والشرطة لقوا حتفهم أيضا.

وقالت الرسالة إن الرئيس السوري اكتفي فقط بإعطاء وعود على مدار 11 عاما وبدلا من الحلول يتحدث كعادة النظام عن مؤامرة خارجية.

ويسمى إعلان دمشق على اسم وثيقة وقع عليها في 2005 شخصيات بارزة من المجتمع المدني والاسلاميين والليبراليين وتدعو الى انهاء 41 عاما من حكم أسرة الأسد واستبداله بنظام ديمقراطي.

وتطالب الوثيقة برفع الحظر المفروض على حرية التعبير والتجمع وإلغاء قانون الطواريء الذي تخضع له سوريا منذ 1963 عندما تولى حزب البعث السلطة في انقلاب وحظر كافة أشكال المعارضة.