الأردن تحيل 81 ناشطا سياسيا للمحاكمة

أكد مصدر قضائي أردني اليوم الاثنين إحالة 81 شخصا الى محكمة أمن الدولة بتهمة "التجمهر غير المشروع"، على خلفية مواجهات وقعت في عمان قبل أسبوعين بين معتصمين مطالبين بالإصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "مدعي عام عمان أحال 81 شخصا الى محكمة امن الدولة بتهمة التجمهر غير المشروع".
وأضاف أن "هؤلاء، الذين صدرت بحقهم مذكرة جلب، يحاكمون بتهمة ثانية أمام محكمة الجنايات الكبرى تتعلق بمقاومة رجال الأمن العام".
وبحسب المصدر فإن "المتهمين يواجهون في حال ادانتهم بتهمة التجمهر غير المشروع عقوبة السجن ما بين ستة أشهر الى ثلاث سنوات والسجن لغاية خمس سنوات في حال ادانتهم بتهمة مقاومة رجال الأمن".
وأوضح ان "من بين المتهمين 77 شخصا ينتمون لحركة +شباب 24 مارس+ وأربعة اشخاص من الموالين للحكومة"، مشيرا الى انه "لم يجر توقيف اي منهم حتى الآن".
وكان مدعي عام عمان حول الخميس الماضي ملف قضية أحداث دوار الداخلية الى محكمة الجنايات الكبرى لتحاكم المتهمين بتهمة مقاومة رجال الأمن العام.
وشهدت عمان في 25 مارس الماضي مواجهات هي الاولى من نوعها منذ بدء حركة الاحتجاج قبل ثلاثة اشهر، بين معتصمين مطالبين بالاصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 160 آخرين.
ووقعت المواجهات عندما هاجم المتظاهرون الموالون المعتصمين الذين نصبوا خياما في دوار الداخلية الحيوي (ميدان جمال عبد الناصر) وسط عمان، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشعب للتفريق بينهم وفض الاعتصام.