قانون إسرائيلي لطمس اللغة العربية

تعمل حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف بنيامين نتنياهو ومؤسسات مختلفة داخل الكيان الإسرائيلي على استصدار قانون يُلغي المكانة الرسمية للغة العربية إلى جانب العبرية.

وينصّ مشروع القانون الذي تقدّم به عضو الكنيست أرييه إلداد، من اليمين المتطرف، على إبطال تشريع انتدابي في فلسطين منذ العام 1922، كان أقرّ العربية والعبرية والإنكليزية كلغات رسمية. وبعد إعلان دولة إسرائيل عام 1948 تم إلغاء مكانة اللغة الإنكليزية والإبقاء رسميا على العربية والعبرية.

ويضاف مشروع القانون هذا إلى مبادرات أخرى تهدف لتقويض مكانة اللغة العربية، لغة الأم لأكثر من مليون وأربعمئة الف فلسطيني داخل الخط الاخضر.

ووصف الحقوقي د. يوسف جبارين رئيس مركز "دراسات العربي للحقوق والسياسات" في الناصرة مشروع القانون بأنه "عنصري يندرج ضمن سلسلة تشريعات متطرفة أصبحت هاجسا برلمانيا وحكوميا إسرائيليا في السنوات الأخيرة، مثل قانون الولاء للدولة اليهودية والصهيونية وقانون منع إحياء النكبة وغيرها

من القوانين الهادفة لضرب مكانة وهوية العرب الفلسطينيين داخل الخط الاخضر.

وشدد د. جبارين، على موقع مركزه، على أن رسمية اللعربية في إسرائيل مشتقة من أصالة الفلسطينيين وكونهم أصحاب الوطن الأصليين، وانها محمية بموجب القوانين والأعراف الدولية التي نصت على صيانة حقوق الأقليات القومية، في صلبها حقهم في صون لغتهم وهويتهم الثقافية.

وطالب جبارين الذي يدرّس الحقوق في جامعة حيفا الهيئات الدولية وفي مقدّمتها اليونسكو والاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه هذا القانون العنصري وغيره من الإجراءات والتشريعات الإسرائيلية التي تمس حقوق المواطنين الفلسطينيين الجماعية والتاريخية.