الاتحاد الافريقي: لا داعي للتشاؤم بشأن السودان
قال رمضان العمامرة مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي انه لا يرى داعيا الى التشاؤم بشأن الاستفتاء الذي سيجرى
في يناير كانون الثاني وقد يسفر عن انقسام السودان الى دولتين وذلك على الرغم من المخاوف من أن يؤدي الى تفجر العنف.والاستفتاء جزء من اتفاقية سلام انهت عقودا من الحرب الاهلية. ويقول دبلوماسيون ومحللون ان الاستفتاء الذي سيجرى في التاسع من يناير كانون الثاني من المرجح ان يختار فيه أبناء جنوب السودان الاستقلال لكنه قد يؤدي أيضا الى اندلاع الحرب مرة اخرى.
وقال العمامرة "اننا في مسار عمل ومساندة لما تقوم به الاطراف ... ولذا فانه ليس لدينا ما يدعونا الى بث التشاؤم."
واضاف قوله لرويترز في مقابلة جرت في العاصمة الليبية "نحن نشارك الاطراف السودانية عزمها على فعل كل جهد ممكن للوفاء بهذا الموعد."
وادلى العمامرة بهذه التصريحات بعد ان تحدث رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي الذي يرأس لجنة "الحكماء" الافارقة التي تحاول تخفيف الخلافات بين الجماعات المتناحرة في السودان الى مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي لاحاطتهم علما بشأن جهوده.
ومن المقرر ان تزيد الامم المتحدة عدد قواتها لحفظ السلام في السودان استعدادا للاستفتاء.
ولا تريد الحكومة في الخرطوم انفصال الجنوب المنتج للنفط وتجادل الجانبان بشأن كيفية اجراء الاستفتاء. ويقول محللون ان العنف قد يتفجر اذا تأجل الاستفتاء أو تم التلاعب فيه.
ودعا قرار صدر عن اجتماع قمة مشترك لدول الاتحاد الاوروبي وافريقيا في طرابلس يوم الثلاثاء جميع الاطراف في السودان الى قبول نتائج الاستفتاء الذي يجري أول العام المقبل بشان استقلال جنوب السودان.
وقال العمامرة ايضا ان الاتحاد الافريقي يريد من الامم المتحدة ان تعلن عدم جواز دفع فدية للجماعات المتشددة في اي مكان في العالم.
ويقول محللون للشؤون الامنية ان هذه المبالغ التي تدفع كفدية تستخدم في تمويل عنف المتشددين.
وهم يشيرون الى مبالغ من المال دفعت فيما مضى من اجل الافراج عن مواطنين غربيين يحتجزهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي منهم خمسة مواطنين فرنسيين خطفوا في النيجر.
وكان الاتحاد الافريقي طلب من مجلس الامن التابع للامم المتحدة تعديل معاهدة دولية عن احتجاز الرهائن لحظر دفع فدى للمتشددين.
وقال العمامرة "الكرة الان في ملعب الامم المتحدة ومثل هذه الامور ذات اهمية في النظام القضائي الدولي وهي مستحبة وممكنة ولكنها تتطلب اجماعا دوليا."