تقرير :حقوق الإنسان في الكويت تراجعت

أكدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت لعام 2010 ان حقوق الانسان في الكويت تراجعت بشكل لافت بسبب استخدام أدوات القمع في التعامل مع عدد من الأنشطة ذات الطابع السياسي السلمي.

وقالت الجمعية في تقريرها إنه على الرغم من صدور القانون رقم 6 لسنة 2010 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي والذي وفر شروطا ومعايير وحقوقا للعمل في القطاع الخاص بشكل أفضل مما وفره القانون رقم 38 لسنة 1964 فإن المتاجرة بالعمالة الوافدة والتجاوز على حقوقها والتعسف في التعامل معها لاتزال قائمة. واضافت الجمعية : «ان أوضاع «البدون» لا تزال تراوح مكانها دون تغييرات عملية

واضحة على الرغم من قيام جهاز جديد يعتني بشئونهم تابع لمجلس الوزراء بعد إقرار توصيات اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

ولفتت الجمعية الى ان ما يثير الانتباه ان الحكومة تقدمت بتعديلات على قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر لا تبشر بتطوير أوضاع الحريات في الكويت بل على العكس من ذلك تؤكد توجهات معادية للحريات وتغليظاً للعقوبات بما في ذلك عقوبة الحبس في مسائل الرأي والتعبير.