البرلمان البحريني يوافق على استقالة 11 نائبا شيعيا

وافق البرلمان البحريني الثلاثاء على استقالة 11 نائبا شيعيا من بين 18 تقدموا باستقالتهم احتجاجا على مقتل متظاهرين كانوا يطالبون بالإصلاح، ما يتيح امكانية ملاحقتهم قضائيا بعد فقد حصانتهم البرلمانية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن "مجلس النواب وافق بالإجماع في جلسته المنعقدة صباح اليوم نهائيا على استقالة 11 نائبا من نواب كتلة الوفاق الاسلامية"، اكبر تكتل نيابي في البرلمان المكون من أربعين مقعدا.

كما صوت مجلس النواب "بالأغلبية على تأجيل البت في التصويت على استقالة" سبعة نواب آخرين ينتمون ايضا الى جمعية الوفاق التي تمثل اكبر تجمع شيعي معارض في المملكة الخليجية التي تسكنها غالبية شيعية.

واعتبرت كتلة الوفاق في بيان اصدرته وتلقت فرانس برس نسخة منه أن "قبول استقالة 11 نائبا من أصل 18 نائبا وفاقيا لا يفهم الغرض منه".

ورأت ان "الحوار وفق ارضية صلبة ومهيأة واحد من ابرز المخارج للأزمة الحالية"، مشيرة الى ان "مشاركتها السياسية في مجلس النواب كانت من اجل البحث عن حلول لكافة القضايا السياسية والخدمية والمعيشية التي ظلت معلقة لسنوات".

واعلنت الكتلة ان "استقالة اعضائها قدمت اساسا احتجاجا على اللجوء للحل الامني والعسكري في معالجة المطالبات السياسية"، مضيفة "مازالت هذه قناعتنا بان الحل السياسي هو الاسلم (...) والحلول الاخرى قد ترجئ

الأزمة ولن تنهيها".

وقال نواب بعد انتهاء جلسة المجلس لفرانس برس إن المجلس وافق على استقالة اعضاء كتلة الوفاق الـ11 بناء على "الدور الذي لعبوه اثناء الاحداث سواء التحريض عبر الظهور في وسائل الاعلام والفضائيات والادوار الخارجية".

واشار النائب عن كتلة المنبر الاسلامي (إخوان مسلمون) علي احمد الى ان "هناك عنصرا آخر هو امكانية اجراء الانتخابات في الدوائر التي ستخلو مقاعدها".

واضاف أن "بعض الدوائر سيكون اجراء انتخابات فيها خلال شهرين أمرا صعبا من الناحية الامنية لهذا لم يصوت المجلس على قبول استقالة ممثلي هذه الدوائر". الا ان النائب الشيعي المستقيل مطر مطر رأى ان التصويت يعكس "تخبطا" واعتبر قبول بعض الاستقالات وعدم قبول بعضها الآخر "أمرا غير منطقي".

وأشار مطر الى أن مجلس النواب المؤلف من أربعين عضوا يمكنه الاستمرار في العمل في غياب كتلة الوفاق بأسرها.