رفض استئناف حل حزب "بن علي"

رفضت محكمة الاستئناف التونسية اليوم الاثنين طلب استئناف حكم ابتدائي صدر يوم 9 مارس الجاري ويقضي بحل حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية يوم 14 يناير. وأرجع المحامي فوزي بن مراد الذي أقام دعوى قضائية لحل الحزب هذا الرفض إلى "خطأ إجرائي" ارتكبه محامي "التجمع" الذي قال إنه تقدّم بطلب استئناف الحكم إلى محكمة الاستئناف في حين ينص قانون الأحزاب التونسي على ضرورة تقديمه الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي المحكمة الابتدائية.

وكانت محكمة تونس الابتدائية قد أصدرت حكما يقضي بحل حزب "التجمع" وبتصفية ومصادرة أملاك الحزب وأمواله داخل تونس وخارجها. وكان وزير الدّاخلية التونسي فرحات الراجحي قد أصدر يوم 6 فبراير قرارا يقضي بـ"تعليق نشاط الحزب وكل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها أو التي يتصرف فيها" وذلك "تفاديا للإخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا للوطن".