س.مونيتور: في الأردن.. الإصلاح بالحوار

توقعت صحيفة أمريكية أن تتخذ الأردن طريقا مخالفا للبلدان العربية التي تجتاحها الثورات المطالبة بتغيير أنظمتها للوصول للديمقراطية، فعكس ما جرى ويجري في بعض البلدان العربية حاليا خرج الآلاف من المتظاهرين في الأردن ليس للثورة وإسقاط النظام، ولكن للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية واقتصادية.

وقال صحيفة "كرستيان ساسينس مونيتور" في عددها الصادر اليوم الخميس: إنه عكس ما يجري فى البحرين، واليمن وسوريا من قمع للمتظاهرين واستخدام القوة العسكرية لإجهاض الاحتجاجات، طلب النظام الأردني بعد أسابيع من المماطلة من المعارضة الدخول في حوار وطني قوي يمكن أن يعيد تشكيل أجزاء من الدستور، ورغم أن جبهة العمل الإسلامي، أكبر حزب سياسي في الأردن، يقاطع الحوار، ويقول إن التنازلات لن تذهب بعيدا بما فيه الكفاية، يرى محللون أن استئناف الحوار هو لحظة حاسمة، لأنه إذا لم يتم الآن فقد تفكر المعارضة في الثورة.

ونقلت الصحيفة عن محمد ايرممان المحلل السياسي الأردني:" أعتقد أننا سوف نغير هيكل النظام ليكون أكثر ديمقراطية.. وسوف نتجنب السيناريوهات الثورية في تونس ومصر، وسنأخذ خلاصة هذه السيناريوهات".

وتشير الصحيفة إلى أن الإصطلاحات لم تكن بطيئة منذ 2 فبراير الماضي، عندما اندلعت الاحتجاجات في الشوارع، حيث أقال الملك عبد الله الثاني الحكومة، وعين رئيس وزراء جديدا، وهو معروف البخيت، بناء على أوامر للمضي قدما في الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وأعلن البخيت أواخر فبراير الماضي أن الحكومة ستدخل في حوار

مع المعارضة بشأن الإصلاح، إلا أن التفاصيل أظهرت أن العديد من مطالب الشارع لن تكون على الطاولة.

ورغم عمق الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية، فإن المعارضة في الأردن موحدة بشكل ملحوظ، حيث إنهم يريدون تغييرات على قانون الانتخابات الأردني، وتعديلات على القوانين التي تضع قيودا شديدة على الصحافة والتجمعات العامة، والأحزاب السياسية، والأهم من ذلك الديمقراطية.

وقال نمر العساف نائب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي، الشهر الماضي:" إنه أمل لجميع الأردنيين أن نكون جزءا من عملية صنع القرار في البلاد".

وأضاف، أن الدستور يمنح الملك عبد الله السلطة المطلقة تقريبا، يعين القضاة، ومجلس الوزراء، ونصف الهيئة التشريعية، ويمكنه حل الجمعية الوطنية أو مجلس الوزراء في أي وقت، تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وسن قوانين من دون موافقة السلطة التشريعية، وأن تحقيق أي مظهر من مظاهر حكومة ديمقراطية تتطلب العديد من التعديلات الدستورية، والتي يجب أيضا أن يوافق عليها الملك.