النواب الأردني يخفف القيود على الاجتماعات العامة
أقر مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء قانونا يخفف القيود على الاجتماعات العامة خصوصا فيما يتعلق بإلغاء شرط الموافقة المسبقة على عقد التجمعات أو تنظيم المسيرات في المملكة.
وقال مصدر رسمي أردني: " أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة في الجلسة التي عقدها اليوم الاربعاء ، وبموجب القانون فإن تنظيم أي اجتماع عام أو مسيرة لا يحتاج الى موافقة الحاكم الاداري والمطلوب فقط إشعاره لاجتماع او المسيرة قبل 48 ساعة".واشترط القانون أن "يقدم إشعار الى الحاكم الاداري عند طلب عقد الاجتماع العام او المسيرة يتضمن اسماء طالبي عقد الاجتماع او المسيرة ويحمل طلب الاشعار عناوينهم وتوقيعاتهم ومكان وزمان اي منهما وذلك حتى تتمكن الجهات المعنية من حماية الاجتماع العام
وأكد القانون ان "كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه يعتبر عملا غير مشروع". وحمل "الاضرار الناجمة عن اي اجتماع عام او مسيرة للمتسببين فيها وليس للمنظمين لهما".
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قد اعلن في الاول من فبراير الماضي رئيس الوزراء معروف البخيت الى "اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة لاطلاق مسيرة اصلاح سياسي حقيقي" و"مراجعة جميع القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني والحريات العامة وتطويرها".