اليمن.. المعارضة تطعن في شرعية الطوارىء

طعنت المعارضة اليمنية بنصاب وشرعية الجلسة التي أقر فيها البرلمان اليوم الأربعاء حالة الطوارئ في البلاد. مشيرة إلى أن الجلسة شهدت "تزويرا فاضحا" .

وقال النائب الإسلامي عبدالرزاق الهجري العضو في تجمع الإصلاح: "إن تزويرا فاضحا حدث في جلسة البرلمان"، مؤكدا أن 133 نائبا فقط من أصل 301 حضروا الجلسة وليس 164 كما أعلن رسميا.
وأوضح أنه "لم يحضر إلا 133 نائبا ورئيس المجلس قام بتزوير المحضر تزويرا فاضحا والقول بأنهم 164 نائبا. ما قاموا به ليمرروا حالة الطوارئ تزوير، ونحن نطعن بذلك". كما أشار إلى أنه "ليس هناك مشروعية لقرار الطوارئ اذ لا يوجد هناك قانون للطوارئ في اليمن".
وأشار الى أن القانون الذي استند إليه التصويت يعود الى زمن جمهورية اليمن الشمالي ما قبل الوحدة مع الجنوب في 1990. معتبرا أن "النظام ارتكب اليوم مخالفة وفضيحة أخلاقية كبيرة إذ استندوا الى قانون يعود للعام 1963 وهم بالتالي ينسفون توحيد الوطن في مايو 1990".
وكان البرلمان قد أقر في وقت سابق الأربعاء قرار إعلان الطوارئ الذي اتخذه الرئيس علي عبدالله صالح في 18 مارس، وذلك بشبه إجماع بين 164 نائبا حضروا الجلسة رسميا (162 نائبا صوتوا مع القرار).فيما قاطع نواب المعارضة والنواب المستقلون والنواب المستقيلون من الحزب الحاكم الجلسة.
وقدر الهجري عدد المستقيلين من الحزب الحاكم بستين نائبا، كما ذكر أن عددا من نواب الحزب "الشرفاء" لم يحضروا الجلسة.
وكان صالح يحظى بتأييد 240 نائبا من أصل 301 قبل بدء الحركة الاحتجاجية وتوالي الانشقاقات العسكرية والسياسية. وأظهر التصويت على قرار الطوارئ تقلص الاغلبية التي يتمتع بها في البرلمان بشكل كبير.
ويسود غموض حول مفاعيل الطوارئ، خصوصا أن القوات العسكرية المنتشرة في صنعاء حول مقر الاعتصام المطالب بتغيير النظام والتي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، قد أعلنت تأييدها وحمايتها للحركة الاحتجاجية.
وبدوره، قال عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي المعارض في البرلمان :"إن السلطة لن تستطيع تطبيق قرار الطوارئ لأن الزخم الموجود في الشارع هو رفض لحالة الطوارئ".
واعتبر النقيب أنه يتعين "على السلطة أن تعدم عشرة ملايين مواطن من أجل أن تطبق القرار" الذي وصفه بأنه "القشة التي يتعلق بها الغريق" والذي "يأتي بعد أن انتهت اللعبة".