محكمة تونسية: تحل حزب "بن علي"

أعلنت محكمة البداية في تونس اليوم الأربعاء حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت مساء الثلاثاء أنها منحت تراخيص قانونية لمجموعة جديدة من الأحزاب السياسية تضم عشرة أحزاب تعبر عن توجهات فكرية وسياسية متنوعة.

 

والأحزاب الجديدة، هي: حزب الوطن، وحركة الشعب، و حزب الأحرار التونسي، وحزب الوفاق، وحزب الحرية والتنمية، وحزب الحرية من أجل العدالة والتنمية، وحزب الحركة الوحدوية التقدمية، وحزب حركة شباب تونس الأحرار، وحزب حركة الوحدة الشعبية، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية.

 

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عدد الأحزاب التي حصلت على ترخيص العمل القانوني ارتفع إلى 22 حزبا منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي يناير الماضي. ويرتفع إجمالي عدد الأحزاب السياسية في تونس ليصل إلى 31 حزبا.

من جهة أخرى، أعلن المجلس المركزي لحزب الوحدة الشعبية التونسي في

بيان عن استقالة أمينه العام محمد بوشيحة، وتعيين حسين الهمامي منسقا عاما، وإقرار هيئة مؤقتة في انتظار عقد مؤتمر عام للحزب.

واعتبر الحزب، الذي حمل توقيع الناطق الرسمي باسمه عادل الحاج سالم، أن تراجع أداء الحزب في فترة الرئيس المخلوع بن علي نجم عن "محدودية السقف المتاح للتحرك والضغوط التي مورست على الحزب من مؤسسة الرئاسة، وتطوع بعض أعضاء الحزب عن اقتناع أو عن سوء نية للدفاع عن التوجهات الرسمية وترويج مقولات المكاسب الديمقراطية والمسار التعددي والوفاق الوطني على أن ذلك لا يعفى أيا كان من مسئولية التخاذل".