محكمة بريطانية تؤجل البت فى تسليم 'أبو قتادة'

قررت محكمة بريطانية، اليوم الاثنين، تأجيل البت في قضية تسليم رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف بـ "أبو قتادة" إلى الأردن، لمدة 4 أشهر.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن المحامين المدافعين عن أبو قتادة أبلغوا المحكمة أنهم لن يكونوا قادرين على جمع الأدلة المطلوبة ضد إجراءات تسليم موكلهم إلى الأردن قبل سبتمبر المقبل، في حين أبلغها محامو وزارة الداخلية البريطانية أنهم يريدون المضي قدماً في تنفيذ هذه الإجراءات وفي أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن قاضي المحكمة حدد العاشر من اكتوبر المقبل موعداً لجلسة الاستماع إلى استئناف أبو قتادة، وأعلن أنه سيتخذ قراراً بشأنها في الشهر التالي.

وأشارت (بي بي سي) إلى أن المحامين المدافعين عن أبو قتادة أبلغوا المحكمة في جلسة الإستماع التي عقدتها اليوم بشأن إمكانية إخلاء سبيله بكفالة، أن موكلهم سيواجه 6 أشهر أخرى في السجن بانتظار الحكم، وأن ذلك يمثل إنتهاكاً لحقوقه الإنسانية.

وقالت إن المحامين أبلغوا المحكمة أيضاً أن لديهم

أدلة مهمة تقوّض الضمانات التي حصلت عليها وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي من الأردن، بعدم إستخدام الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ضد أبو قتادة، لكن لن يكون بمقدورهم الحصول عليها قبل سبتمبر المقبل.

ويُحتجز أبو قتادة في سجن يتمتع بحراسة أمنية مشددة، بينما يسعى محاموه لمنع ترحيله إلى الأردن بتهم على علاقة بالإرهاب، بعد أن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في التاسع من الشهر الحالي الإستئناف الذي قدمه ضد هذا الإجراء.

وكانت عناصر من وكالة الحدود البريطانية إعتقلت أبو قتادة "52 عاماً" في السابع عشر من ابريل الماضي بعد نحو شهرين على إخلاء سبيله من السجن بكفالة.