رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تشديد أمني استعدادًا لاعتصام الكويت

عربية

الاثنين, 07 مارس 2011 11:14
الكويت - عبدالمنعم السيسي:


اتخذت سلطات الأمن الكويتية اليوم الاثنين إجراءات مشددة للتعامل مع الاعتصام المتوقع تنظيمه غدا الثلاثاء في قلب العاصمة الكويتية. وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا بحجز كلي لكافة أفراد وضباط قوة الشرطة في قطاعات أمن الدولة والجنائية والأمن العام والمرور والرقابة والتفتيش والعمليات، وذلك استعدادا للاعتصام المتوقع بعد نهاية جلسة مجلس الأمة.

وقامت وزارة الداخلية بإغلاق ساحة الصفاة، ومن المتوقع أن يتم السماح بإقامة الاعتصام في ساحة الإرادة، حيث قامت الحملات السياسية "كافي"، و"السور الخامس" و "نريد" بالدعوة إلى الاعتصام في ساحة الصفاة، والتجمع بمطالب موحدة تشمل حكومة جديدة ورئيس جديد وبنهج جديد.

ودعا المنبر الديمقراطي الكويتي إلى ضرورة اختيار رئيس وزراء شعبي تجنبا لآثار الصراعات والتوازنات داخل الأسرة على الإدارة

السياسية ومحاسبتها. كما في بيان له بضروة تعديل المادة 80 من الدستور لزيادة أعضاء مجلس الأمة وعدم اعتبار الوزراء غير المنتخبين أعضاء بحكم وظائفهم، وتعديل المادة 98 لصالح وجوب حصول الحكومة على ثقة المجلس بناء على البرنامج المقدم منها قبل مشارة أعمالها، بالإضافة إلى إلغاء جهاز أمن الدولة لوضعه غير القانوني الشاذ وملاحقته لأنشطة المواطنين.

وأكد المنبر ان إحداث تغييرات قشرية او جزئية - في اشارة الى التعديل الوزاري – لايكفي لاصلاح الأوضاع إنما المطلوب التصدي بتغييرات جذرية وملموسة تتناول هيكلة صنع القرار تستوحي روح الدستور وتدفع عجلة التحويل الديمقراطي واستكمال

شروطه بتحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار عبر انتخابات حرة ونزيهة.

ياتي ذلك في الوقت الذي يبدأ فيه مجلس الأمة اليوم أولى جلساته في دور انعقاد جديد بعد حوالي شهر على العطلة البرلمانية، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة في بدايتها قيام نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح بأداء اليمين الدستورية، خلفا للوزير السابق الشيخ جابر الخالد، والذي قدم استقالته، قبل أن يتم تقديم استجواب له من ثلاثة نواب وهو د.وليد الطبطبائي، وسالم نملان، وشعيب المويزري، وكان مقررا مناقشته الثلاثاء إلا أن قبول استقالة الخالد حال دون ذلك، حيث سيتم رفع بند الاستجواب من جدول أعمال الجلسة.

ومن المقرر ان يتم مناقشة تقرير الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية 'البدون'، والذي قدم طلبا بشأنه من نواب لمناقشة ساعتين، وإقرار القانون بعد انتهاء لجنة 'البدون' امس من تقريرها، وإحالته للمجلس، لمناقشته والتصويت عليه في جلسة الثلاثاء.

أهم الاخبار