التحالف الوطني الكويتي يحذر من التأخر فى الإصلاح

حذر التحالف الوطني الديمقراطي الكويتي من مخاطر التأخر في تنفيذ اصلاحات بيت الحكم في الكويت، وقال في بيان له اليوم:

انه يتابع ما شهدته الساحة المحلية خلال الاسابيع الأخيرة من حراك سياسي ومطالبات بإصلاحات جذرية قدمتها بعض الشخصيات والكتل السياسية والبرلمانية، وأمام ذلك فإن 'التحالف' يؤكد أن محور الإصلاح السياسي الجذري لا يمكن في تعديل بعض مواد الدستور أو إعادة تشكيل الوزارة أو تغيير نهجها، إذ إن المطلوب إعادة ترتيب بيت الحكم.

وأشار البيان الى أن التنافس على كسب موطئ قدم في الصفوف الأمامية للأسرة أصبح بلا ضوابط وبلا مرجعيات, مما خلق حالة من التنافس العلني بينهم على حساب وحدتهم وعلى حساب تحقيق الطموحات الإصلاحية والتنموية، وأصبح شغلهم الأول على حساب مستقبل البلاد.

واكد البيان أن الدستور الكويتي حدد بصراحة ووضوح في مادته الرابعة أن الحكم في ذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح، وقد فعلت هذه المادة قبل إقرار الدستور، الا ان هناك من في الأسرة من يريد تطبيق سياسة الوثب باللجوء الى الاستقطابات والاصطفافات وهو

ما أوجد جوا لا يحتضن الإصلاح والارتقاء، بل أبقى هؤلاء مشغولين بتسابقهم حتى خرج الأمر عن اطار ذرية الشيخ مبارك، فلجأ البعض الآخر الى أسلوب الاستقطاب والاصطفاف وشراء الذمم لحجز موقع من النفوذ والتأثير.

وحمل البيان الاسرة الحاكمة بما تمثله من حضور دستوري وسياسي مسئولية تردي الإدارة الحكومية وعجزها واستشراء الفساد، ودعا الى ضرورة إعادة ترتيب بيت الحكم، ووضع آليات تحد من التنافس غير المشروع بين أبنائها حتى يتسنى للقيادة السياسية والفعاليات وقوى المجتمع المدني والسياسي المساهمة في عملية الإصلاح والتنمية. وحذر 'التحالف' من أن التأخر في تنفيذ اصلاحات بيت الحكم سيدخل الدولة في متاهات أشد ظلمة، وينقلها الى مرحلة أشد خطرا على مستقبلها.