الكويت توافق على تداول الكتب الحاصلة على موافقات خليجية

 أكد الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام محمد العواش، أن الوزارة ستسمح بداية من معرض الكويت للكتاب الـ 43 المقرر انطلاقه الشهر المقبل، بتداول الكتب المسموح بها في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في خطوة إيجابية لوزارة الإعلام الكويتية للحد من الإصدارات الممنوع تداولها بالكويت.

 

قال العواش، في تصريحات صحفية إن «وزارة الإعلام» قررت تقديم جزءًا من الدعم لصناعة الكتاب بأضلاعها الثلاثة: الناشر والكتاب والكاتب، ورفع الإصدارات المتداولة في «مجلس التعاون» من قائمة الممنوعات رقابيا، شريطة تقديم الناشر طلبًا جديدًا مرفقًا به ما يثبت تداول الإصدار خليجيا، لينظر فيه، ثم يسمح له بالتداول في معرض الكتاب المقبل.

 

 أضاف إلى أن الوزارة قررت، عقب الاجتماع مع أحد أعضاء اتحاد الناشرين العرب بهدف دعم صناعة الكتاب، البحث في سبل تسهيل تداول العناوين في الكويت.

 

 كانت الساحة المحلية الكويتية قد شهدت سجالًا كبيرًا حول منع الكتب، واعتصامات رفض منظميها

انتهاك حقهم في الاختيار، وشددوا على ضرورة تعطيل مقص الرقابة، وإلغاء الجهات الرقابية، وإزاحة الوصاية التي يئن تحت وطأتها الكتاب والمؤلفين، رافعين شعارات تدعو إلى منحهم حق اختيار ما يرغبون في قراءته، لاسيما في عصر الإنترنت.

 

وكان العواش والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتنمية المعرفية خالد الرشيدي ومدير إدارة المطبوعات والنشر أحمد المشعل، عقدوا اجتماعًا مع عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب سعود المنصور، ناقشوا خلاله الجدل الواسع حول منع عدد من الكتب في الفترة الأخيرة، واقترح حينها المنصور، أن يعتبر السماح ساريًا في البلاد إذا صدر من إحدى دول مجلس التعاون.