التعديلات الدستورية بالبحرين تدشن طريق الإصلاح
وفى الوقت الذي اعتبر فيه العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن التوافق هو طريق الإصلاح، اعتبر مراقبون أن التعديلات الدستورية تأتى ترجمة واقعية للارادة الشعبية وما توافقت عليه مكونات المجتمع البحرينى كافة فى حوار التوافق الوطنى، وما قامت به السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية فى دراسة مستفيضة ومناقشة جادة ومسؤولة.
وكانت جلسات الحوار الوطنى التى عقدت قبل أشهر بغياب بعض أطراف المعارضة قد أفضت إلى تقديم مقترحات لتعديلات دستورية توسع من صلاحيات البرلمان مقابل تقليص صلاحيات مجلس الشورى، وذلك استجابة لمطالب التحركات المطالبة بالإصلاح فى البلاد.
ولعل التأكيد المستمر من جانب أعلى سلطة فى البلاد على أن "أبواب الحوار مفتوحة وأن التوافق الوطنى هو غاية كل حوار"، هو ما أسس لأن يحظى ميثاق العمل الوطنى بموافقة شعبية واسعة قاربت الإجماع، مشددا على نهج التعددية والعيش المشترك كان الهدف منه فتح الأبواب واسعة لمزيد من التقارب بين المعارضة والسلطة البحرينية.
وعلى الرغم من تحفظ بعض مكونات المعارضة البحرينية على تلك التعديلات التى تعتبر تاريخية، إلا أن التجربة أثبتت إمكانية الإصلاح والتطوير وفق الآليات الدستورية فى البلاد شريطة وجود قدر وافر من المرونة التى تتيح الإصلاح التدريجى وفق جرعات يتيحها الواقع البحرينى، خاصة فى ظل إعلان الملك حمد أن "الاصلاح الذى كان منطلقنا منذ تولينا مقاليد الحكم لن يتوقف".
ووفقا للدستور، فإن الملك حمد باعتباره رأس الدولة السياسى الأول مسئول عن حماية الدستور، كما أن الدستور مرتبط بالملك، أى أن كلا الطرفين مسؤولان عن بعضهما بعضا وهو ما يعطى ضمانة كافية فى ظل التزام العاهل البحرينى بمنهج الإصلاح وتأكيده على أن التطور هو سنة الحياة، مما يعنى استمرار طريق الإصلاح إلى آخر مدى يمكن الوصول إليه فى المملكة.
وكان أمير البحرين الراحل الشيخ عيسى قد أصدر بتاريخ 9 يونيو 1973 دستور دولة البحرين بعد أن أقره المجلس التأسيسى الذى تشكل من 43 عضوا منتخبا من كل الشعب، وهم ممثلوه فى صياغة الدستور وإقراره والعدد الباقى كان معينا من قبل الأمير، وذلك تتويجا لنضالات الشعب البحرينى إبان مرحلة السيطرة البريطانية من أجل التحرر ومن أجل المشاركة الشعبية فى صنع القرار السياسى وإرساء قواعد العدالة والمساواة وبناء دولة القانون.
وكان مطلب المشاركة والحرية والديمقراطية قاسما مشتركا لكل التحركات الشعبية التى عرفتها البحرين منذ عام 1923 مرورا بتحرك ما بين عامى 1954 حتى 1956 وبالتحرك الشعبى الواسع عام 1965 وكذلك التحركات العمالية الواسعة عام 1972.
وعندما حصلت البحرين على الاستقلال إثر قرار بريطانيا بالانسحاب من منطقة الخليج وموقف الشعب البحرينى الرافض للمطالبة الشاهنشاهية بتبعية البحرين لإيران تدشنت مرحلة جديدة من التحركات الديمقراطية المؤكدة على حرية العمل النقابى وبناء الدولة الحديثة، وذلك بإرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون وذلك بتوافق شعبى مع الحكم حيث نتج عن ذلك التوافق صياغة دستور دولة البحرين الحالى.
وجاء هذا الدستور نتيجة توافق بين الشعب والأمير ليشكل عقدا اجتماعيا بين الشعب والحكم وليترجم شعار المشاركة الشعبية فى صياغة مستقبل البلاد من خلال المجلس الوطنى المنتخب من الشعب والمنصوص فى الدستور،
ولم يكن بالإمكان الخروج من تلك الحالة غير الصحية لولا انفتاح الملك حمد على روح العصر وقراءته الصحيحة للواقع المحلى والدولى، حيث عمد إلى صياغة خطاب مختلف ومفهوم جديد يطمح إلى نقل البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة بالتحول إلى مملكة دستورية.
وإذا كان تاريخ البحرين السياسى الحديث قد سجل أن دستور البحرين قد صدر فى عام 1973م فى عهد الأمير الراحل تعبيرا عن التعاقد والمشاركة بين الشعب والحكم فى مطلع عهد الاستقلال وإيذانا بإرساء دعائم دولة المؤسسات والقانون، فإن التاريخ دون شك سيسجل أنه تم فى عهد الملك حمد الانفراج السياسى الذى يمكن أن تعيشه البلاد بدءا من طرح ميثاق العمل الوطنى مرورا بالتعديلات الدستورية الحالية التى تدشن طريق الإصلاح وتؤسس لحقبة جديدة من الملكية الدستورية.
ويأمل شعب البحرين أن يتم تأكيد مبدأ المشاركة بين الشعب والملك بما يعزز الثقة المتبادلة ويعمقها لتسير البحرين نحو مملكة دستورية دون تراجع أو نكوص أو تعريض الثقة للاهتزاز.
ويرى مراقبون أنه على الرغم من الجدل الساخن الذى يمكن أن تثيره التعديلات التى صادق عليها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلا أنه يجب التأكيد على دعم الإصلاحات السياسية التى يقودها باعتبارها خطوات من شأنها دعم الانفتاح والانفراج السياسى فى المجتمع، إضافة لإطلاق المزيد من الحريات السياسية والإصلاحات الاجتماعية.