الانتقالى الليبى يقر قانون الأحزاب

أقر المجلس الانتقالي الليبي اليوم الأربعاء قانون الأحزاب بعد جدل حول موقفه من تشكيلها على أسس دينية أو قبلية أو جهوية وهو ما تداركه القانون .

وأعلن في مؤتمر صحفي بطرابلس اليوم ان القانون الجديد حظر على الأحزاب اقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو قيامها باستخدام العنف أو التهديد به أو تضمين برامجها ونشراتها ما يحرض على العنف أو الفتنة أو تداولها أو تشرها لأي أفكار تخالف الشريعة الإسلامية .

وشدد القانون على الأحزاب أن لا تتعارض مبادئها أو أهدافها مع الإعلان الدستوري وأن لا يقل عدد أعضائها عن 200 شخصا وضرورة أن تكون مبادئها علانية ومصادر تمويلها معروفة وواضحة

وأن لا تكون هذه الأحزاب أمتدادا لأحزاب خارجية .

وكان المجلس أجل إصدار القانون المذكور خلال الأيام الماضية بعد جدل حول تشكيل الأحزاب على أساس جهوي أو قبلي أو ديني فيما أصدر بالفعل القانون رقم 30 بشأن ضوابط الكيانات السياسية .

وكانت المفوضية العليا للانتخابات سبق وأن طالبت المجلس بضرورة التعجيل بإصدار قانون تشكيل الأحزاب لتسهيل عملها من خلال التعرف على الأحزاب التي تشكلت بالفعل ومدى مطابقتها لمواد القانون .