‮"‬أوكامبو‮" ‬ينتظر وثائق الأمم المتحدة لبدء التحقيقات ضد‮ "‬القذافي‮"‬

يترقب لويس اوكامبو المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية خلال الأيام القادمة وصول اول مجموعة من الوثائق علي رأسها وثائق من الامم المتحدة،‮ ‬لبدء التحقيقات في ارتكاب الرئيس الليبي معمر القذافي لجرائم ضد الانسانية‮ ‬،‮ ‬وجرائم حرب ضد الشعب الليبي‮. ‬ولن‮ ‬يكتفي اوكامبو بالوثائق التي ستحيلها اليه الامم المتحدة،‮ ‬بل سيكون الباب مفتوحا امام جهات ومنظمات دولية واخري‮ ‬غير دولية لتقديم ملفات وادلة اتهام‮ ‬،‮ ‬من صور وأدلة،‮ ‬يمكن خلالها اعداد صيغة الاتهام‮ ‬،‮ ‬وتحديد التهم التي ستوجه للقذافي وضدد عدد من عناصر النظام الموالي له‮. ‬ولا‮ ‬يمنع بقاء القذافي في السلطة‮ ‬،‮ ‬المدعي العام من اعلان قرار الاتهام‮ ‬،‮ ‬بغض النظر عن الحصانة التي‮ ‬يتمتع بها القذافي لوجوده في منصبه‮ ‬،‮ ‬طالما أحيل الامر الي المحكمة من قبل الامم المتحدة،‮ ‬فالاحالة من الأمم المتحدة تخول للمحكمة ايضا اصدار قرار باعتقال القذافي او تسليمه اليها من قبل اي من الدول الموقعة علي وثيقة المحكمة،‮ ‬وذلك علي‮ ‬غرار قضية دارفور والتهم الموجهة ضد الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب‮. ‬وتحاصر القذافي مع بدء المحكمة الجنائية عملها‮ ‬،‮ ‬تهمتين رئيسيتين تتمثلان في ارتكاب جرائم ضد الانسانية‮ ‬،‮ ‬وهي تشمل ارتكاب جرائم قتل العمد،‮ ‬وجرائم الإبادة،‮ ‬ثانيا ارتكاب جرائم حرب،‮ ‬وتتمثل في تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم من الذين لا‮ ‬يشاركون مباشرة في‮ ‬الأعمال الحربية،‮ ‬والحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة‮. ‬وتشير التكهنات القانونية في لاهاي إلي‮ ‬ان عملية مثول القذافي أمام المحكمة ستكون أيسر،‮ ‬مقارنة بالصعوبات التي واجهت المحكمة وحالت دون مثول الرئيس السوداني عمر البشير أمامها حتي الان،‮ ‬رغم صدور عامين علي صدور قرار الاعتقال ضد البشير في مارس‮ ‬2009‮. ‬وكان لويس أوكامبو قد اكد في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول الاثنين انه‮ ‬ينظر معلومات اوليه حول وقوع جرائم حرب وانتهاكات انسانية في ليبيا‮. ‬وكانت الامم المتحدة قد قررت إحالة الأمر الليبي الي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قبل‮ ‬يومين‮.‬