إسرائيل ترفض التحقيق بمقتل فلسطينى بنيرانها

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يرفض أن تجري الشرطة العسكرية تحقيقا جنائياً بمقتل مواطن فلسطيني في الضفة الغربية بنيران جنود من وحدة المستعربين "دوفدوفان" التي يتخفى أفرادها بلباس مدني خلال تنفيذ عمليات عسكرية في المدن والقرى الفلسطينية.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة "هاآرتس" اليوم الثلاثاء إن رفض الجيش يأتي على الرغم من استئنافه في الفترة الأخيرة للتعليمات القاضية بإجراء تحقيق في مقتل مواطنين فلسطينيين بنيران الجنود الإسرائيليين.
وكانت قوة المستعربين تعمل قبل عشرة أيام خلال ساعات الليل المتأخرة في قرية فلسطينية عندما صادفوا ثلاثة أشقاء من عائلة شواخة الذين اعتقدوا أن المستعربين هم لصوص وتم طعن أحد المستعربين بعنقه فيما أطلقت القوة النار على الأشقاء الثلاثة واصابوا رشاد شواخة بجروح خطيرة بينما جاءت إصابة الشقيقين الآخرين أكرم وأنور ما بين متوسطة وطفيفة.
وتم نقل الأشقاء الثلاثة إلى المستشفى لكن حالة رشاد تدهورت وتوفي قبل أربعة أيام متأثرا بجراحه، فيما تم وضع حراسة على الشقيقين الآخرين في مستشفى "شعاريه تسيدك" في القدس كما أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) حقق مع الشقيقين لكن لم يتم اعتقالهما.
وقال أكرم شواخة ل"هآرتس" إنه "في الفترة الأخيرة توجد عمليات سرقة كثيرة في القرية وجميع السكان يبقون مستيقظين في الليل كي لا يتعرضوا للسرقة، وأنا لدي سيارة وأبقار ولذلك تحسبت من أنهم (المستعربون) يريدون السرقة عندما سمعت ضجة خارج البيت عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، فخرجت وشاهدت رجلين يقفان في الخارج وتوجهت إليهما واتصلت بشقيقي وقلت لهما إنه يوجد لصوص في البيت".

وأضاف أكرم أن مشادة كلامية وقعت بين الأشقاء الثلاثة والمستعربين وأنه طلب من القوة أن تعرّف على نفسها وإبراز بطاقات الهوية وأن أحد الجنود قال له بالعربية "صلي على النبي"، وفي مرحلة معينة أدخل أحد المستعربين يده إلى جيبه وكأنه يحاول سحب شيء ما منها وعندها تطور الوضع إلى شجار وتم خلاله طعن الجندي المستعرب وإطلاق النار على الأشقاء

الثلاثة.

والجدير بالإشارة أنه في أعقاب الهدوء الأمني النسبي في الضفة الغربية أعلن الجيش الإسرائيلي أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر أبريل الماضي عن أنه سيستأنف إجراء تحقيقات جنائية بعد مقتل مواطني فلسطيني، حيث تم إلغاء هذا الإجراء منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000.

ومنذ استئناف هذه التحقيقات، قُتل 6 مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية بنيران القوات الإسرائيلية.

ورشاد شواخة(28 عاما)، أب لطفلة في الشهر العاشر من عمرها، هو القتيل السابع بنيران القوات الإسرائيلية.

وتنص التعليمات التي أبلغ الجيش المحكمة بها على أن مقتل مواطن فلسطيني خلال عملية عسكرية تستوجب إجراء تحقيق جنائي في موازاة التحقيق العسكري، الذي ما زال في هذه الاثناء جاريا في وحدة "دوفدوفان".

لكن هذه التعليمات تنص أيضا على أن المدعي العام العسكري بإمكانه تعليق فتح تحقيق جنائي في حال اعتبر أن عملية قتل شخص مدني تمت "خلال عملية قتالية"، وهذا ما لم يحدث في قضية مقتل رشاد شواخة، الذي لم يكن هو أو أشقائه مسلحين.

رغم ذلك قال الناطق العسكري الإسرائيلي إن "تدقيقا أوليا في ظروف الحدث أظهر أن الحديث يدور عن عملية قتالية واضحة ولذلك لم يتم إصدار أمر للشرطة العسكرية بإجراء تحقيق بصورة فورية" مشيرا إلى أن تحقيقا عسكريا يجري وسيتم تحويل نتائجه إلى النيابة العامة.