تعهد بملاحقة مرتكبي مجازر ليبيا
شددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الجمعة على مسئولية الحكومة الليبية عن الوضع الخطير الذي وصلت إليه ليبيا واصفة طبيعة الهجمات على المدنيين بأنها انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.
وأضافت بيلاي في افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان الاستثنائية حول أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا أنها تتضامن مع المتظاهرين، مؤكدة أن جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان سيتعرضون للمساءلة الجنائية بموجب القانون الدولي حيث يمكن اعتبار تصرفات السلطات الليبية جرائم ضد الإنسانية وذلك استنادا إلى ما وصفه الشهود بمشاهد مروعة مثل استخدام الدبابات والطائرات التي تم استخدامها دون تمييز ضد المتظاهرين المدنيين.
وطالبت بيلاي جيران ليبيا بالاضطلاع بمسئولياتهم الخاصة لتعزيز المراقبة وحماية الأكثر ضعفا معربة عن قلقها وتعاطفها مع الفارين إلى دول الجوار مطالبة بضمان معاملتهم بشكل إنساني وتسهيل رحيلهم.
في الوقت ذاته شددت المسئولة الدولية على دور من
إلى ذلك، طالبت كاثرين آشتون مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي دول الاتحاد اليوم الجمعة ببحث اتخاذ إجراءات تفرض قيودا على ليبيا.
وقالت "حان الوقت للاتحاد الأوروبي أن يبحث ما نصفه بإجراءات تفرض قيودا لضمان ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط في محاولة منع العنف في ليبيا لنرى البلاد تتحرك قدما".
وأضافت "لا اعتقد أنه في هذه المرحلة هناك أي مناقشة لأي شكل من أشكال التحرك العسكري بشأن ليبيا".