3 سنوات "سجن" للعمالة غير الشرعية بإسرائيل

وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على خطة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقضى بزيادة العقوبات على العمالة غير الشرعية من السجن  60 يوما إلى ثلاث سنوات، بهدف مكافحة العمالة السوداء، بجانب تشديد العقوبات على أرباب العمل الذين يوظفون هذه النوعية من العمال .

تهدف الخطة فى المقام الأول إلى القضاء على عمالة الأفارقة الذين يتسللون عبر الحدود المصرية الإسرائيلية ، حيث تمكن ـ وفقا لإسرائيل ـ أكثر من  50000 ألف مهاجر غير شرعى من الدخول إلى البلاد، خلال السنوات الست الماضية، معظمهم  من السودان وإريتريا، وذلك عبر الحدود الفاصلة بين مصر وإسرائيل وشبه جزيرة

سيناء .
وستقدم الخطة كمشروع قانون إلى الكنيست، حيث ستواجه الشركات التى توظف عمالا غير شرعيين غرامة قدرها 75000 شيكل، بجانب إمكانية إغلاق هذه الشركات، وستسهم جميع الوزارات فى تنفيذ الخطة بموازنة ستصل إلى 630 مليون شيكل، حيث ستقدم كل وزارة 2% من ميزانيتها .
وكان نتنياهو قد أعلن هذه الخطة، تحت شعار تهديد العمالة غير الشرعية للاقتصاد والمجتمع وأمن المواطنين الإسرائيليين .