أبو عيسي: إسقاط النظام الرئاسي وإقامة جمهورية برلمانية
تمسكت قوي الإجماع الوطني بإسقاط النظام الحالي باعتباره فاقداً للشرعية حال انفصال الجنوب، وأعلنت رغبتها في اتباع نظام الجمهورية البرلمانية بعد تقلدها الحكم باعتبار أن النظام الرئاسي لا يناسب دعوة الدولة المدنية الديمقراطية،
وشددت قوي الإجماع علي ضرورة حل المجلس الوطني وإقالة وزير المالية لتجاوز الوزير الميزانية قبل تطبيقها وعدم مساءلته من قبل البرلمان، وأشارت قوي الإجماع إلي عيوب لازمت الميزانية تمثلت في الزيادة التي وصفتها بغير المبررة لأسعار السلع الاستهلاكية.وأكد رئيس الهيئة القيادية لقوي الإجماع فاروق ابوعيسي في مؤتمر صحفي بدار الحزب الشيوعي تمسكهم بخيار إسقاط النظام في حالة عدم استجابة المؤتمر الوطني للجلوس مع القوي الوطنية من أجل إيجاد مخرج لأزمات الوطن المتمثلة في قضايا دارفور والضائقة المعيشية والحريات ووضع دستور جديد للسودان وحل الحكومة القائمة باعتبارها فاقدة للشرعية. وأضاف أن قوي الإجماع الوطني ستتبني نظام الجمهورية البرلمانية بديلاً عن النظام الرئاسي لعدم ملاءمته للدولة المدنية الديمقراطية التي تنادي بها قوي الإجماع الوطني، وطالب ابوعيسي بتدخل المنظمات الإنسانية لإيصال الغذاء للأطفال والنساء والشيوخ والمتضررين بدارفور لتأثرهم بالعمليات العسكرية والتشريد المستمر من قبل النظام، وأوضح أنهم أتاحوا الفرصة لإقامة الاستفتاء لافتاً إلي شروعهم في التحضير لاجتماع رؤساء الأحزاب لتحديد آليات إسقاط النظام. واعتبرت قوي الإجماع الوطني في بيان أن انهيار الاقتصاد وتحميل