الحكومة التونسية تعفو عن الإسلاميين

أقرت الحكومة التونسية الانتقالية أمس الخميس، في أول اجتماع تعقده مشروع قانون عفو عام. شمل القانون إسلاميي حزب النهضة، الذي حُظر إبان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأوضح وزير التعليم العالي احمد ابراهيم في تصريح للصحفيين أن "حركة النهضة ستكون مشمولة بالعفو العام".

وكان حزب النهضة الإسلامي أعلن الثلاثاء أنه سيتقدم بطلب للحصول على ترخيص، وأكد راشد الغنوشي زعيم الحزب أنه سيعود قريبًا إلى البلاد.

كذلك، أعلنت الحكومة ان الدولة ستستعيد "الاملاك المنقولة وغير المنقولة للتجمع الدستوري الديموقراطي"، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وكان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الجديدة محمد الغنوشي اعلن الاثنين من بين تدابير اخرى لاحلال الديموقراطية ان جميع الاحزاب السياسية ستحصل على تراخيص

عندما تتقدم بطلب.

واورد البيان الصادر بعد جلسة مجلس الوزراء "لقد تقرر حداد وطني لثلاثة ايام اعتبارا من الغد (الجمعة) في ذكرى ضحايا الاحداث الاخيرة".

وقُتل اكثر من مئة شخص في اعمال العنف التي شهدتها تونس خلال الاسابيع الخمسة الماضية بحسب ارقام جمعتها الامم المتحدة، كما اعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الاربعاء.

كذلك، قال المتحدث باسم الحكومة الطيب بكوش "اتخذ قرار بان تستعيد الدولة كل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للتجمع الوطني الديموقراطي".