وزارات تونس السيادية دون تعديل
أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي احتفظ فيها وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية بمناصبهم فيها.
وتم الإعلان عن تشكيله الحكومة مساء اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي.. وتم اختيار كمال مرجان وزيرا للخارجية ، وأحمد فريعة وزيرا للداخلية والازهر القروى الشابى وزيرا للعدل، ورضا جرينه وزيرا للدفاع ، والقروى الموزوري وزيرا للشئون الدينية، ومحمد نجيب الشابى وزيرا للتنمية الجهوية والمحلية، وأحمد إبراهيم وزيرا للتعليم العالى ، ومصطفى بن جعفر وزيرا للصحة، ومحمد اشغال وزيرا للتجارة والسياحة، الطيب البكوش وزيرا للتربية.كما تولى وزارة الشئون الاجتماعية منصر الويصي ، وحبيب مبارك وزير الفلاحة والبيئة ، فيما سيشغل محمد نور جويلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وستكون وزارة الصناعة والتكنولوجيا من نصيب محمد عفيف الشجبي.
ويشغل سهيل المظفر وزارة التنمية الادارية المالية رضا شلغوم والثقافة مفيدة التلاتلي و شئون المرأة ليليا العبيدي والنقل والتجهيز سيشغلها صلاح الدين ملوش والتكوين المهني والتشغيل حسين الدميسي ، كما سيشغل محمد العلولي وزارة الشباب والرياضة والوزير الاول سيكون عبدالجليل البدوي أما الكاتب العام للحكومة هو عبدالحكيم مراد.
وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة بعد ساعات من التوتر وأعمال العنف حيث أطلقت قوات الجيش التونسي النار في الهواء واستخدم القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات
واحتشد المتظاهرون للاحتجاج على خطط حكومية لإشراك الحزب الحاكم وهو حزب التجمع الدستوري ضمن ائتلاف حكومي جديد. وردد المتظاهرون شعارات ضد ما سموه "حزب الديكتاتورية" في إشارة إلى حزب التجمع الدستوري الحاكم.
وأفادت الأنباء بحدوث مظاهرات في مدن تونسية أخرى. وكانت المظاهرات اندلعت في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية.
وقال السفير التونسي السابق لدى الأمم المتحدة، أحمد ونيس، إن معظم التونسيين يرغبون في تنظيم انتخابات، مضيفا أن الخطر يكمن في أنها قد تنظم بسرعة مما قد يفوت الفرصة على المعارضة لتنظيم حملات انتخابية حقيقية.
ومن جانبه، دعا الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى إرساء حكم القانون في تونس، معربا عن قلقه إزاء وقوع قتلى في هذا البلد خلال الاضطرابات. وقال بان كي مون "نشعر بالقلق من الخسائر في الأرواح واستمرار العنف".