المعارضة والنقابات: يطالبون بإقالة حكومة الأردن
احتشد المئات من أنصار الحركة الإسلامية وممثلي أحزاب المعارضة والنقابات المهنية أمام مجلس النواب الأردني، ضمن أول حراك احتجاجي علي مستوي الأحزاب،
بعد يومين علي حراك شعبي عم أرجاء البلاد الجمعة الماضية. يأتي الحراك الشعبي والحزبي علي خلفية موجة غلاء تعيشها البلاد، لم يمنعها قرار حكومي الأسبوع الماضي لتخفيض أسعار المحروقات وأسعار بعض السلع.ووسط هتافات منددة بالسياسات الحكومية، تباينت مواقف المشاركين في الاعتصام الذي دعت إليه قوي المعارضة قبل أيام، بين مطالبة بـإقالة الحكومة علناً أو ضمناً، وبين هتافات ناعمة، اقتصرت علي الدعوة إلي إحداث إصلاح شامل في البلاد، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، وعلي رأسها محاربة الفساد.
وبحضور قيادات الصف الأول من الحركة الإسلامية، بجناحيها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، حيا المراقب العام الدكتور همام سعيد، ما وصفه بـثورة الشعب التونسي بالقول: "إننا هنا اليوم لنعلي صوت الحق أمام الله، وصوت الشعب، كما نحتفل بسقوط طاغية علي أرض تونس بإرادة شعبية."
وبلهجة حادة، قال سعيد، وسط نحو ألف و500 من قوي المعارضة، إن حراك المعارضة يأتي ليضع الحكومة الأردنية موضع مساءلة بسبب تردي الأحوال العامة في البلاد، طالباً من الحكومة الإجابة عما اتخذته من إجراءات حيال ملفات الفساد، بما فيها شركة موارد، وشركة الفوسفات، وكازينو البحر الميت." وأشار سعيد إلي أن الأردنيين باتوا يعانون اليوم من أشكال عديدة من الاستبداد السياسي وحصار الحريات، مؤكداً أنه آن الأوان للأردنيين لأن يمارسوا حقهم بإرادة حرة. وفي الوقت الذي اعتبر فيه سعيد أن الشعب الأردني يعاني من أزمات متلاحقة، كالجوع، والطغيان، وتسلط الأجهزة الأمنية، وتزوير للانتخابات، أكد أن الحركة وقوي المعارضة ماضية في برنامجها الإصلاحي، نحو تحقق مطالبها في إطار الإصلاح الشامل في البلاد.
ورفع المشاركون لافتات دعت إلي الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد ولا لرفع الأسعار، بيد أن آخرين أطلقوا هتافات ساخطة ، تنادي برحيل رئيس الحكومة الأردنية، سمير الرفاعي، علانيةً، وإسقاط حكومته، قائلةً: "يا رفاعي يا سمير اسمع صوت الجماهير.. شعب الأردن كبير الحكومة بدها تغيير.. وعلي المكشوف علي المكشوف حكومة ما بدنا نشوف."
ولم يغب الحراك الشعبي في كل من تونس والجزائر علي نداءات المتظاهرين، حيث رفعت أعلام الحركة الإسلامية الخضراء، وأعلام أحزاب قوي المعارضة الأخري، إضافة إلي الأعلام الأردنية والفلسطينية. كما طالت الهتافات بالتنديد بمنح
وألقي قادة المعارضة كلمات منددة بالسياسات الحكومية، حيث طالبت اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة الأردنية (7 أحزاب)، علي لسان رئيسها أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب بإعاة النظر بالسياسات الاقتصادية، وإجراء انتخابات نزيهة، إضافة إلي انتهاج سياسة جادة في محاربة الفساد. وأعلنت قوي المعارضة انضمامها إلي الحراك الشعبي المتوقع يوم الجمعة المقبل، استكمالاً لمسيرات شعبية احتجاجية انطلقت الأسبوع الماضي في عدد من محافظات المملكة، فيما كانت قد أعلنت في وقت سابق عن عدم مشاركتها بشكل رسمي ومنظم في مسيرات يوم الغضب الأردني.
ودعت النقابات المهنية في موقفها إلي إقالة الحكومة بشكل علني، وفقاً لرئيس مجلس النقباء، عبد الهادي الفلاحات، الذي طالب بتشكيل حكومة جديدة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات العامة، إضافة إلي إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية. ولم تتقدم قوي المعارضة الي البرلمان بعريضة مطالبها، وأشارت مصادر نيابية، في تصريحات لـCNN ت إلي أن النواب توافقوا علي تحديد موعد في جلسة لاحقة لمناقشة مذكرة نيابية تتعلق بتحديد آليات تسعير أسعار المحروقات، في حين أعرب عدد من النواب عن استيائهم من هتافات الاعتصام التي وصفت بالقاسية.