خامس جزائري يحرق نفسه بسبب البطالة
أقدم شاب جزائرى عاطل عن العمل اليوم الأحد يبلغ من العمر 34 عاما على إشعال النار في نفسه أمام مقر مديرية الأمن لولاية مستغانم الواقعة على بعد 350 كيلومترا غرب العاصمة ، ليرتفع بذلك عدد الذين حاولوا الانتحار بالحرق إلى خمسة أشخاص .
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الشاب قام بصب كمية من البنزين على أطرافه السفلى قبل أن يضرم النار ليتدخل رجال الشرطة لإخماد النيران .
وأضافت أن رجال أجهزة الحماية المدنية قاموا بنقل الشاب إلى مستشفى بحي تجديت لتلقي العلاج ، فيما فتحت مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم تحقيقا حول هذا الحادث .
وكان جزائري ثان من ولاية "تبسة" لقى مصرعه اليوم بالمستشفى الجامعي بولاية عنابة بعد أن أقدم على حرق نفسه بالبنزين ببلدية بوخضرة بسبب سوء الاوضاع الاجتماعية وانتشار البطالة وانعدام السكن .
ويدعى الشاب المتوفي محسن بوطرفيف 27 عاما، وهو أب لطفلة، وكان قد اتصل صبيحة أمس السبت برئيس البلدية وطلب منه مساعدته في الحصول على عمل يضمن به لقمة عيشه وأفراد عائلته، غير أن رئيس البلدية، قال له بأنه لا يملك مناصب العمل ولا مفاتيح السكن، فهدد الشاب بحرق نفسه، ثم انصرف ونفذ تهديده وأضرم النار في جسمه.
وكانت صحف الجزائر الصادرة اليوم ذكرت وقوع 3 محاولات انتحار أخرى فى ولاية جيجل الواقعة على بعد 400 كيلومتر شرق العاصمة.
وقام المدعو "ح. سعيد" 27 عاما بإشعال النار في نفسه أمام مقر الأمن للولاية، ما أدى إلى إصابته بحروق في وجهه وصدره وفي الأطراف العلوية. وقد بدأت أجهزة الأمن تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.
وفي بلدية برج منايل بولاية
وكان "محمد أوشية " حارس أمن في دار بلدية برج منايل قد تسلم موافقة مبدئية للاستفادة من السكن، ولكنه اكتشف أن اسمه تم شطبه عنوة وتعسفا، مما جعله يقدم على سكب البنزين وأشعل النار في جسده، ولكن لحسن حظه تمكن عدد من زملائه من إطفاء النيران التى اشتعلت في جسمه.
وفى بلدية عين البنيان بالعاصمة الجزائرية. أقدم شاب على إضرام النار في جسده، احتجاجا على أزمة السكن، وتسببت النيران في إصابة والده الذي كان يرقد في غرفته.
وكان الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحيى، قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي أن الحكومة خصصت مبلغا قيمته 285 مليار دولار أمريكي، لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، من بينها 155 مليار دولار لمشاريع عمومية جديدة للبرنامج الخماسي "الخطة الخماسية" 2010- 2014 و130 مليار دولار كمبلغ إضافي، لمواصلة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من البرنامج الخماسي السابق 2005.