الكويت.. تعديل مرتقب يشمل 6 وزراء

كشفت مصادر سياسية عن تعديل وزاري مرتقب بالكويت يشمل من 5 إلى 6 وزراء لعدة أسباب منها ضعف الأداء والسعي إلى تحقيق المواءمة بين مجلس الأمة والحكومة.

وقالت المصادر، لصحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد، إن المناقشات تدور حاليا حول توقيت الإعلان عن هذا التعديل، وهل يتم قبل احتفالات

الأعياد الوطنية، نهاية فبراير المقبل، أم بعد الانتهاء منها.

وأضافت أنه حال الاتفاق على إعلان التعديل قبل الأعياد فسيتم عقب اتخاذ وزير الداخلية الإجراءات المطلوبة إزاء جناية تعذيب المواطن محمد الميموني حتى الموت في أحد أقسام الشرطة.

وأوضحت المصادر أنه طلب من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الاستمرار في منصبه لسببين: الأول أنه مسئول سياسيا وعليه

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعقاب الذين تسببوا في تعذيب الميموني، وأولئك الذين أخفوا عن الوزير المعلومات الصحيحة وقدموا له تقريرا لا يتضمن الحقيقة، مما عرضه والحكومة لموقف لا يحسدان عليه.

في المقابل نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم تصريحا للنائب الكويتى ضيف الله أبورمية قال فيه "إنه على رئيس الوزراء قبول استقالة وزير

الداخلية فورا، ولن نتردد في نقل المساءلة السياسية إلى رئيس الحكومة إذا أصر على رفض الاستقالة "