علماء أزهر يباركون ثورة تونس

تعقيبا على الاحداث الجارية في تونس بعد الاطاحة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، اكد فقهاء الامة من علماء الازهر الشريف. انه يجوز الانقلاب على الحاكم الظالم وتنحيته من الحكم بالقوة في حال ثبت ظلمه واستبداده ولم يقم برعاية مصالح المجتمع.

وقال د. عبد الفتاح ادريس استاذ اصول الفقه في جامعة الازهر في تصريح لبوابة "الوفد": انه يجوز الخروج على الحاكم الظالم في حال لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين شعبه وثبت فساده واستبداده ولم يقم بواجبه من رعاية مصالح المجتمع، بشرط ان يتم امره بالمعروف ونهيه عن المنكر اولا بالحكمة والموعظة الحسنة.

واضاف ادريس ان الخروج على الحاكم الظالم يجب أن يكون من خلال اهل الحل والعقد اولا بعد ان يقوموا بنصحه وامره بالمعروف ونهيه عن المنكر، لافتا الى ان اهل الحل والعقد هم المخولون بمصلحة الامة خاصة وانه يفترض ان يكون اهل الحل والعقد من العقلاء العادلين، اما في حالة كونهم من اصحاب الهوى والمصلحة الخاصة ويتم تعيينهم من قبل الحاكم لرعاية مصالحه هو فيجوز للمجتمع الخروج على أهل الحل والعقد وعلى الحاكم أيضا.

وشدد على ان ما حدث في دولة تونس الشقيقة "هو شرعي 100% خاصة وان النظام التونسي قام بممارسة كل انواع الاستبداد والظلم وقام بالتصدي لذكر الله في المساجد وتبنى محاربة الدين فكان جزاؤه نكالا بما فعل من محاربة الله والرسول وظلم المجتمع وما حدث من هذه الثورة الشعبية يقره الشرع بل يوجب الاسلام اقصاء الحاكم بالقوة اذا امتنع عن الخروج طواعية ويجب محاسبته والمفسدين معه".

واوضح ادريس ان الخروج لا يكون الا على الحاكم العادل، اما في هذه الحالة فلا يعد هذا خروجا ولكن في الشرع يعد انهاءً للاستبداد والظلم طالما ان الحاكم لم يلتزم بتنفيذ العقد المبرم مع شعبه من رعاية مصالحهم واقامة العدل وعدم صد المسلمين عن بيوت الله.

من جانبه اوضح د. عبد الحميد الاطرش الاستاذ بجامعة الازهر ان الشرع اوجب على المسلمين في تعاملهم مع الحاكم بانها اذا كان عادلا ان نعظمه وله الاجر والثواب العظيم تجاه عدله ورعايته لمصالح المسلمين، اما اذا كان فاسدا فيجب الصبر عليه وامره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاذا لم يرجع عن ظلمه وجب الخروج عليه. واشار الاطرش الى ان ما حدث في تونس جاء بسبب حالة الغليان في الشارع التونسي بعد فرض القمع على

الشعب وسلب مقدراته وارزاقه، وبالتالي كانت ثورة الشعب التونسي جزاءً لهذا الاستبداد والظلم وتعبيرا عن قدرة الشعب في استرداد حقوقه الشرعية طالما اغتصبها منه الحاكم بظلمه ومن ثم يجوز تنحية الحاكم وعزله ولو بالقوة بعد استشارة اهل الحل والعقد.

بدوره، اوضح د. عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الاسلامية ان المناصب الرئاسية تعبر في الشرع الحنيف عن اتفاق بين الحاكم وشعبه، مشيرا الى انه يجوز للحاكم ان يستمر في منصبه طالما انه يقوم بتنفيذ البرنامج والعقد المبرم بينه وبين محكوميه مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "المؤمنون على شروطهم" كما يقول الله تعالى "واوفوا بالعقود".

وقال اذا خالف الحاكم الشروط التي تعهد بها امام شعبه اوجب الشرع نصحه بالمعروف والحكمة والموعظة الحسنة بالوسائل السلمية حتى يعود الى عهده طبقا لشروطه مع رعيته وطبقا لكفالة ارزاق الناس ورعاية مصالحهم واقامة العدل بينهم، موضحا انه اذا لم يقيم العدل ولم يرع مصالح الناس وجب عزله واهل الحل والعقد اذا كانوا مقرين لظلمه ولم يراجعوه.

وضرب د. بيومي مثالا بما حدث في تونس بأن عقوق الابناء للاباء قد يكون بسبب عقوق الاباء لابنائهم اولا وفي ذلك قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- حينما جاءه رجل يشكو عقوق ابنه له وتقصى الرسول من حقيقة الامر فوجده ظالما "لقد عققت ابنك قبل ان يعقك".

واكد بيومي انه يجوز للشعب الخروج على الحاكم في حال لم يحكم بالعدل وقام الشعب بنصحه ولم يستجب لهم، فيجوز تنحية الحاكم وفي هذه الحالة لا يكون خروجا بل ابطالا لعقد فاسد لم يلتزم بشروطه.