"سواسية" ينتقد الأحكام الصادرة ضد نشطاء البحرين

أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن انزعاجه الشديد لصدور أحكام بالسجن علي نشطاء البحرين، حيث أصدرت محكمة خاصة في البحرين أمس أحكاماً بالسجن حتي 15 سنة علي 26 ناشطاً شيعياً في ثلاث قضايا تتعلق بخطف شرطي وبالدعوة الى إسقاط النظام خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، دون مراعاة للحقوق المشروعة للمواطن البحريني في التظاهر السلمي، وحريته في إبداء الرأي والتعبير.

وأضاف المركز أن حساسية الأوضاع في البحرين التى شهدت مظاهرات حاشدة في الفترة الماضية للمطالبة بتغيير الحكومة، تتطلب فتح حوار شامل مع كافة الطوائف البحرينية، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة، وتفويت الفرصة علي بعض القوى الخارجية التى تسعى لإحداث قلاقل واضطرابات داخلية هناك.

وأكد أن تلك الأحكام الصادرة ضد هؤلاء النشطاء تمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، التى تؤكد على حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى أن سياسة الاعتقال والسجن لم تعد مقبولة في ظل الربيع العربي الذي تشهده غالبية الدول العربية، بحثاً عن الحرية والكرامة والديمقراطية، إذ من شأن ذلك أن يؤجج من نيران الطائفية والعنف، خاصة في الدول التى بها طوائف عرقية مختلفة.

وأكد على أهمية استيعاب الآخر وفتح حوار ونقاش معه فيما يتعلق بقضايا الخلاف، باعتبار أن ذلك هو السبيل الأنجح للقضاء على الخلافات البينية.

ورأى أن القيادة الحكيمة لمملكة البحرين، قادرة على احتواء التوترات المتصاعدة هناك، من خلال فتح المجال لجميع الطوائف للمشاركة الفعالة في العملية السياسية، دون حظر أو تهميش لفئة على حساب أخرى.

وأشار إلى أن الشعب البحريني كان دائماً مثالاً للوحدة والتآلف بين مختلف طوائفه، وهو ما لا يجب أن يتغير، خاصة في هذه الظروف العصيبة التى تمر بها الشعوب، والتى تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المجتمعات.

وأهاب المركز بملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي ضرورة التدخل للإفراج عن النشطاء، وفتح حوار بناء مع المعارضة، للقضاء على الخلافات البينية، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

كما طالب المركز الحكومة البحرينية بضرورة مراجعة مواقفها تجاه النشطاء، والتوقف عن سياسة التخوين والاتهام، وفتح المجال للجماهير للتعبير السلمي عن آرائها دون الإضرار بالأموال والممتلكات العامة.

وطالب المركز باحترام حقوق وحريات المواطنين، والعمل على إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة تمثل كافة أطياف الشعب، وتساعد في تهدئة الأزمات المتلاحقة هناك.