تقرير إسرائيلي: مصر أفضل مورد طاقة لتل أبيب

اعتبرت صحيفة إسرائيلية أن تل أبيب حققت مكاسب اقتصادية واستراتيجية ضخمة من الغاز المصري.

وفي تحليلها الإخباري رصدت صحيفة The marker الاقتصادية مكاسب اسرائيل الاقتصادية والاستراتيجية من توسيع اتفاقيات توريد المواد البترولية مع مصر وخاصة في مجال الغاز الطبيعي وذلك ردا على مزاعم شركات بترول اسرائيلية بأن الاتفاقيات والعقود مع مصر – التي وصفتها بالعدو- تضر بمصالح استثمارات الغاز المحلية بتل أبيب .

 

وذكرت الصحيفة أن وزير البنية التحتية عوزي لانداو وجه الشهر الماضي رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذر فيها من خطورة توسيع عقود استيراد الغاز من مصر لأن هذا من شأنه حرق الشركات الاسرائيلية المحلية العاملة بهذا المجال والتسبب في انهيارها .

وأشار التقرير الى تلقي وزارة البنية التحتية الاسرائيلية سيلا من رسائل إلكترونية "بدون توقيع" تكيل السباب "للجنة شيشنيسكي" المنوطة بتحديد الضرائب على منتجات البترول، بزعم إضرار قراراتها باستثمارات إسرائيلية في مجال الغاز الطبيعي وفرض ضرائب إضافية في ظل إعفاء واردات الغاز المصرية من الضرائب .

وأقامت الشركات الاسرائيلية المتضررة حملة على موقع إلكتروني بعنوان "أزرق و أبيض" ( إشارة الى علم إسرائيل).

وأضاف التقرير:"كما هو معلوم فإن إمداد مصر بالنفط والغاز لإسرائيل هو جزء من معاهدة السلام بين الطرفين" . كما أن وفاء مصر بالتزامها بتوفير النفط والغاز لاسرائيل لم تشبه شائبة على مدى عقود .. وكان المصريون أول مورد للغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية".

وعدد التقرير مزايا التعاقد المصري بقوله:"العقود المصرية رائعة جدا جدا. فمن حيث السعر فهو منخفض جدا وهو ما أدى لأرباح كبيرة بالمليارات حققتها شركات الكهرباء التي تعتمد على الغاز كوقود لمحركاتها مقارنة بالأسعار الباهظة التي كانت الشركات الاسرائيلية تقدمها لها ".

واعتبرت الصحيفة " أن إمداد مصر لاسرائيل بالغاز هو أمر بالغ الأهمية اقتصاديا والاستراتيجية، فمن الناحية الاقتصادية أتاح لإسرائيل مواجهة الممارسات الاحتكارية

لشركات التوريد الداخلية وخلق المنافسة فيما بينها وهو ما يمنع زيادة الاسعار، كما حد من التكاليف بشكل كبير في أسعار الطاقة والكهرباء".

وتابعت "ومن الناحية الاستراتيجية فهو تقدير بالغ لجودة العلاقات مع مصر. كما أن معاهدة السلام مع مصر تساوي أكثر من المليارات التي قد تخسرها شركات تعمل بالحقول المكتشفة للغاز على السواحل الاسرائيلية. فضلا عن أن المورد المصري مضمون وموثوق به ، في حالة الحاجة لتزويد احتياطيات اسرائيل من الغاز ".

وأضاف التقرير "كما هو معروف، لوزير البنية التحتية الغافل عن مصلحة بلاده الحقيقية، فإن هناك خطورة وقلقا دائما من الاعتماد على المورد المحلي وحده إذ أن الغاز المتدفق من السواحل الاسرائيلية يأتي من خلال أنبوب واحد. وإذا حدث انسداد بالأنابيب أو تعرض الحفار لهجوم ، ستكون اسرائيل خسرت اتفاقيتها مع مصر وخسرت موردها المحلي الوحيد وأصبحت في وضع يرثى له .

وخلص التقرير الى أن "الوزير لاندو يبدو أنه لا يدرك المصالح الحقيقية لاسرائيل ، لأنه بمقارنة المزايا الاستراتيجية والاقتصادية للاستمرار مع مصر أو تغليب مصالح بعض الشركات المساهمة فإن كفة مصر هي الأرجح ، كما أنه من ضيق الأفق اعتبار الشركات الاسرائيلية لمصر كعدو رغم ماتقدمه من خدمات والتزامات"..