إنجازات الوفد
العمل عنصر أساسي من عناصر الإنتاج في الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات علي حد سواء، وعليه فحق العمل علي الدولة والمجتمع أن ينال الأجر الذي يناسب عمله ويجزي إنتاجه ويوفر له حياة كريمة، والوفد علي طول تاريخه سواء قبل عام 1952 أو بعد عودته إلي الساحة السياسية هو حزب الغالبية الشعبية التي يتكون معظمها من العمال والفلاحين وليس غريباً أن يطلق علي هذا الحزب العريق حزب الجلاليب الزرقاء، وأن يفخر بهذا اللقب ويعتز به ولكن الغريب حقاً هو ما يتردد أحياناً علي بعض الألسنة والأقلام إما عن عمد وسوء قصد وإما عن جهل بين بحقائق التاريخ، من أن الوفد يقف ضد مكاسب العمال وهذه فرية رخيصة لا تستحق الرد لأن لدينا رداً يفحمها في صحف الوفد العامة والإقليمية والتي تعكس ـ إعلامياً ـ المكانة الكبيرة التي يحتلها العمال والصناعيون والزراعيون والحرفيون علي السواء في حزب الوفد وفكره السياسي والاجتماعي ليس في الآونة الأخيرة فقط، بل يرجع ذلك إلي أكثر من نصف قرن من الزمان منذ أن تولي الوفد الحكم في عام 1924 فكان أول عمل للحكومة برئاسة الزعيم خالد الذكر سعد زغلول إلغاء السخرة عن كاهل الفلاحين وتوالت رعاية حكومات الوفد لهذه الطبقة العاملة الكادحة من فلاحين وعمال حتي توج ذلك إصدار قانون نقابات العمال في عام 1942 الذي أتاح للعمال ولأول مرة في تاريخ مصر حق تكوين نقابات لهم، كما أصدرت حكومة الوفد عام 1944 قانون عقد
وانطلاقاً من الإيمان العميق بحقوق العمال الذين يشكلون قاعدة عريضة وقوة إنتاجية مؤثرة في الاقتصاد القومي يري الوفد تمكين العمال من الإسهام في جانب من رؤوس الأموال الشركات وقطاع الأعمال التي يعملون بها بشروط ميسرة وهذا بالطبع يدفعهم إلي زيادة الإنتاج ورفع نوعيته ومستواه مع توفير المساكن الملائمة للعاملين فيها بالقرب من أماكن عملهم، وثمة ملاحظة علي جانب كبير من الأهمية والخطورة يجدر الإشارة إليها هي أن الوفد يضع في مقدمة الأهداف القومية زيادة الإنتاج توصلا لرفع مستوي المعيشة وهو هدف لا يتحقق إلا بالعمل والإنجاز ولا يمكن أن يتساوي العاملون والكسالي لذلك فمن الضروري اتباع سياسة الثواب والعقاب إذ لا شيء يوهن عزيمة العمال ويحطم معنوياتهم مثل المساواة بين المقصر والمجد وبين المنتج وغير المنتج.