رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ثلاث ضرورات

عبد الفتاح نصير

الاثنين, 18 أبريل 2011 08:01
بقلم: عبدالفتاح نصير

 

صار جدل طويل حول مشروع قانون اتحاد أقصد الشاغلين وضرورة إصداره وكأنه العناية الإلهية التي ستخرجنا من الظلمات إلي النور وهو لم يخرج عن سابقه من القوانين سيزيد الطين بلة وعلينا أن نبحث عن الأسباب الحقيقية لمشكلة الإسكان حتي نصل إلي حل جذري ونستريح من تلك المشكلة التي صنعناها بأيدينا وهي:

1- تدخل الدولة في سوق الإسكان وإصدار قوانين تنظيم العلاقة بين الملاك والسكان التي أفسدت تلك العلاقة وخلقت هذه المشكلة وكان من مظاهرها:

أ- إحجام أفراد الشعب عن البناء فاختل التوازن بين العرض من الوحدات السكنية والطلب عليها فانتشرت ظاهرة خلو الرِجل ثم اختفي نظام الإيجار وحل محله نظام التمليك وارتفع تبعاً لذلك سعر أراضي البناء بصورة جنونية وأصبح البناء وقفاً علي حفنة من الناس لا تملك حل المشكلة، هدفها الرئيسي الإثراء علي حساب الشعب المسكين أطلق عليهم تارة الحيتان وتارة

القطط السمان.

ب- كما أدت تلك القوانين الفاسدة إلي غلق وتعطيل عدد من الوحدات السكنية تقدر بمئات الآلاف لعدم حاجة ساكنيها إليها وهي لا تمثل لهم عبئاً مادياً لرخص إيجارها من ناحية وغل يد المالك في حقه بالانتفاع بملكه من ناحية أخري مما ساهم في زيادة المشكلة.

ت- كما أساءت أيضاً تلك القوانين إلي العلاقة الاجتماعية بين أفراد الشعب الذي لم يخرج عن كونه مالكاً أو ساكناً فحل الحقد والكراهية محل الرضا والمحبة والتسامح.

ث- وفي النهاية وفي ظل تلك القوانين انهارت الثروة العقارية لغياب صاحبها.

ولابد لنا من إصلاح

1- ضرورة عودة أفراد الشعب إلي البناء مرة أخري في مدن جديدة بعد تخطيطها فإن أرض الله واسعة علي أن تباع الأراضي للأفراد بأسعار رمزية

بتكلفة المرافق مع تدعيم مواد البناء ووضع ضوابط للبيع ضماناً للبناء عليها كأن تكون وقفاً علي صاحبها وورثته من بعده ولا يجوز فيها البيع وأن تخضع تلك المدن لنظام الإيجار الشهري وهنا سيجد الموطن البسيط مسكناً له بإيجار شهري يتناسب مع دخله لرخص تكلفة البناء وكثرة العرض من الوحدات السكنية كما يحقق انتعاشة كبري في الحياة الاقتصادية المتعثرة وسوق العمل من حركة البناء الواسعة فلن يبني مصر إلا شعبها صغيرهم قبل كبيرهم وليست الحكومات أو الحيتان والقطط السمان.

2- ضرورة تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة التي بنيت منذ عشرات السنين لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب من جهة ومن جهة أخري حتي تمثل عبئاً مادياً لكل من هو ليس في حاجة إليها فيضطر لتركها لمالكها فيزيد العرض من تلك الوحدات السكنية المغلقة مما يساهم في حل المشكلة.

3- ضرورة إلغاء جميع القوانين السابقة بتنظيم العلاقة بين الملاك والسكان وترك العلاقة حرة بين الساكن والمالك وهو الوحيد القادر علي حماية وصيانة عقاره وحتي تعود إلينا مرة أخري المحبة والرضا والتسامح بدلاً من الحقد والكراهية السائدة ونتخلص من مشاكلنا.